نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٥

الکبار العقلاء[١].
فالمنشأ المعلّق علی فوت المنشئ لا ینحصر بما ذکره و ما ذکرناه. و أمّا عدم الصحة فی ما ذکر من الأمثلة الثلاثة فإنّها لیست متعارفة عند العرف و إلّا لم یکن مانع عن صحتها.
إلی هنا تبیّن أنّ الإیصاء فی کلا المقامین لیس علی خلاف القاعدة و تکون الروایتان: الموثقة و الصحیحة، واردتین علی وفاقها. کما لا یخفی.
نعم من زعم أنّ الصحة علی خلافها، صحّح الإیصاء بالأثر الوارد و إلیک نصّ الروایتین:
١- معتبرة محمد بن مسلم التی رواها الکلینی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن علی بن الحسن بن الفضال الفطحی الثقة، عن الحسن بن علی بن یوسف الثقة، عن مثنی بن الولید الممدوح، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- أنّه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم، و أذن له عند الوصیة أن یعمل بالمال و أن یکون الربح بینه و بینهم؟ فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له فی ذلک و هو حیّ»[٢].
و أمّا الحسن بن علیّ بن یوسف، فهو الذی عنونه النجاشی فی رجاله ب «الحسن بن علی بن بقاح: کوفیّ ثقة مشهور صحیح الحدیث، روی عن أصحاب أبی عبد اللّه، له کتاب نوادر»[٣]و ترجمه الشیخ فی فهرسته ب «الحسن بن علی بن یوسف المعروف بابن بقاح»[٤]و وصفه النجاشی ب «ابن یوسف» فی ترجمة الحسن

---

[١]- الجواهر: ٢٨/ ٤٣٨.
[٢]- الوسائل: ١٣، الباب ٩٢ من أحکام الوصایا، الحدیث ١.
[٣]- رجال النجاشی: برقم ٨١.
[٤]- فهرست الشیخ برقم ٧٥٦.