نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦ - تحدید عمل العامل فی المضاربة

یلاحظ علیه: أنّ الإمامین خلطا الشرط المخالف لمقتضی العقد بالشرط المخالف لإطلاقه، و الباطل هو الأوّل، کما إذا شرط أن یکون الربح کلّه للمالک لا العامل، أو شرط أن یبیع بأرخص ممّا اشتری به أو لا یبیع إلّا ممّن اشتری منه أوّلا و من المعلوم عادة، أنّه لا یشتری إلّا بأقل ممّا باع به، و أمّا التحدید بنوع الجنس و المشتری فلیس هو علی خلاف مقتضی العقد، و إنّما هو تحدید لإطلاقه، فإنّ مقتضی إطلاقه أنّ له أن یشتری و یبیع ما أراد، أو یشتری و یبیع ممّن أراد: فلا یعدّ تحدید ذلک مخالفا لمقتضاه، و إنّما هو تحدید لإطلاقه، و إلّا یلزم بطلان کل شرط، لأنّ طبیعة الشرط هو تحدید إطلاق العقد.
روی أحمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه، قال: قال أبو عبد اللّه- علیه السلام-:
«کان للعباس مال مضاربة، فکان یشترط أن لا یرکبوا بحرا و لا ینزلوا وادیا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فابلغ ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فأجاز شرطه علیهم»[١].
اثنا عشر فرعا[٢]:
١- إذا تحقّقت المضاربة و صار العامل وکیلا لصاحب المال فی التجارة، و مشارکا معه فی الربح، یتبع فی ما یجوز و ما لا یجوز، و ما یجب علیه و ما لا یجب، متعارف الزمان و المکان فی المضاربة، و لیس للإسلام هناک حکم ثابت سوی تنفیذ الاتّفاق و لزوم الوفاء به، إذا لم یکن مقرونا بشی‌ء علی خلاف الشرع: و علی ذلک فما ذکره المحقّق: «یجوز له عرض القماش و النشر و الطیّ و إحرازه، و قبض الثمن و إیداعه الصندوق و استئجاره من جرت العادة باستئجاره کالدلّال و الوزان و الحمال»[٣]کلّها من باب المثال، و راجع إلی المتعارف فی ذلک العصر و بعده، و قد

---

[١]- الوسائل: ١٣، کتاب المضاربة الباب ١، الحدیث ١٢.
[٢]- و یمتد البحث فیها إلی ص ٤١ من الکتاب فلاحظ.
[٣]- الجواهر: ٢٦/ ٣٤٤ (قسم المتن).