نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - تحدید عمل العامل فی المضاربة

لأجل السفر[١]. و کان علی الإمام الشافعی أن یحیل الأمر- بعد الإحالة إلی ما اتّفقا علیه-، إلی المتعارف، فإذا کان المتعارف هو البذل من أصل المال أو البذل من کیس العامل أو التفصیل بین ما ینفق فی الحضر و المقدار فی السفر، فهو المتبع لأنّ الرائج فی وقت المضاربة کالقرینة المتصلة، فیکون بمنزلة ما اتّفقا علیه، نعم لو لم یوجد متعارف، فما یعد نفقة للتجارة فهو من أصل المال دون غیره، و لکن الفرض أمر نادر.
٤- إذا سافر لأجل التجارة یلزم أن لا یقیم إلّا بمقدار ما یتوقف علیه أمر التجارة، فلو زاد علی الإقامة للتفرّج أو الزیارة و السیاحة فالنفقة علیه.
٥- و فی کل مورد تکون النفقة علی أصل المال، یحسب علیه و إن لم یکن ربح، و لو ربح بعد ذلک أخذت من الربح مقدمة علی حق العامل ضرورة کون ذلک کالخسارة اللّاحقة للمال التی یجب جبرها بما یتجدّد من الربح، و مع ذلک فاللازم هو العمل بما اتّفقا علیه أوّلا، ثم الرجوع إلی ما هو الرائج، فربّما یکون الرائج الذی ینصرف إلیه عقد المضاربة کون نفقات السفر علی رأس المال و عدم کسرها من الربح، فهو أشبه بجعل الربح للعامل أکثر من المالک، و لأجل ذلک یجب أن نقول: المتبع- بعد الرجوع إلی ما اتّفقا علیه- هو الرائج فی کل مکان بشرط أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقد و لا الشریعة.
٦- لو سافر مأذونا و فسخ المالک المضاربة و هو فی أثناء السفر؟ قال المحقق: فنفقة عوده منه خاصة[٢].
و علّله فی الجواهر بارتفاع وصف المضاربة الذی هو سبب استحقاق النفقة، و لا غرر بعد دخوله علی العقد الجائز الذی هو معرض ذلک و نحوه.

---

[١]- الخلاف: ٣/ ٤٦٢ کتاب القراض، المسألة ٦.
[٢]- الجواهر: ٢٦/ ٣٥٠ (قسم المتن).