نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - فی اشتراء ربّ المال من العامل

قلت: معنی کونه ملکیة متزلزلة هو کونه متعلق حق المالک، و أنّه لو خسرت التجارة، تکون وقایة لرأس المال فإذا رضی صاحب الحق أی المالک، فلا مانع.
ثم طروء الخسارة لا یوجب بطلان البیع فإنّه بمنزلة التلف غایة الأمر یجب علی العامل، ردّ ما أخذه ثمنا لاتّفاقهما علی أنّه لو خسرت التجارة لا یکون الجبر بأزید ممّا أخذ أی الثمن المسمّی.
و بذلک یظهر ضعف ما ذکره فی الجواهر[١]و تبعه السید الطباطبائی من لزوم ردّ قیمتها[٢]لأنّه تصحّ فی التالف إذا لم یکن برضی المالک کما لا یخفی.
هذا کله فی اشتراء ربّ المال من العامل و أمّا العکس، فقد فصلوا بین الشراء قبل ظهور الربح فیصحّ لأنّه یشری مال الغیر، و الشراء بعد ظهوره فیبطل فی حصته من الربح، قال العلّامة: و للعامل أن یشتری من مال المضاربة، و إن ظهر ربح بطل البیع فی نصیبه[٣]. قال ابن قدامة: و إن اشتری المضارب لنفسه من مال المضاربة و لم یظهر فی المال ربح صحّ، نصّ علیه أحمد و به قال مالک و الثوری و الأوزاعی و إسحاق و حکی ذلک عن أبی حنیفة، و قال أبو ثور: البیع باطل لأنّه شریک ثم استدل بأنّه ملک لغیره فیصحّ شراؤه له، کما لو اشتری الوکیل من موکّله و إنّما یکون شریکا إذا ظهر ربح، لأنّه إنّما یشارک رب المال فی الربح لا فی أصل المال و متی ظهر فی المال ربح کان شراؤه کشراء أحد الشریکین. و قال: و إن اشتری أحد الشریکین من مال الشرکة شیئا بطل قدر حقّه لأنّه ملکه[٤].
و قال العاملی: و أمّا إذا کان الربح ظاهرا فی وقت الشراء بناء علی أنّه یملک

---

[١]- الجواهر: ٢٦/ ٤٠١.
[٢]- العروة الوثقی، کتاب المضاربة، المسألة ٤.
[٣]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٥٠١ (قسم المتن).
[٤]- المغنی: ٥/ ١٧٣.