نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٣ - فی اشتراء ربّ المال من العامل

بالظهور فالبطلان فی نصیبه فی غایة الظهور، لأنّه لا یعقل شراء ملک نفسه و إن کان متزلزلا[١].
لکن الحکم بالصحة فیما لم یظهر الربح علی وجه الإطلاق مشکل، و هذا کما إذا اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته، بحیث یکون الربح حاصلا بهذا الشراء فیشکل بأنّ بعض الثمن یرجع إلیه من حیث کونه ربحا، فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه.
و أجاب عنه السید الطباطبائی بأنّه عند ما یکون ملکا للمالک، لیس ملکا للعامل، و إنّما یصیر ملکا له بعد دخوله فی ملک المالک و خروجه منه بعد صدق الربح من ملکه. قال «إنّ کونه ربحا، متأخّر عن صیرورته للبائع فیصیر أوّلا للبائع الذی هو المالک من جهة کونه ثمنا و بعد أن تمّت المعاملة و صار ملکا للبائع و صدق کونه ربحا، یرجع إلی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربة فملکیة البائع (المالک) متقدمة طبعا.
یلاحظ علیه: أنّ الأحکام الشرعیة مترتبة، علی التقدّم و التأخّر الخارجیین، فلا یکفی التقدّم الطبیعی، و المفروض أنّ کونه ملکا للمالک و العامل معا فی زمان واحد. فلیزم أن یشتری مال نفسه أیضا.
هذه الدراسة علی حسب مبانی القوم و لنا فی المقام کلام آخر، و هو أنّه یجوز اشتراء المالک و العامل، قبل ظهور الربح و بعده، و لا یلزم منه شراء الإنسان لماله نفسه مطلقا سواء کان المشتری ربّ المال أو العامل، و هو أنّ من نظر إلی الشرکات المضاربیة فی البلاد، یقف علی أنّ نفس الشرکة، تکتسب لنفسه شخصیة حقوقیة تکون هی المالکة للأموال لا الملّاک و لا العمّال فتکون هی البائعة و المشتریة، لا المالک بوجوده الخارجی و لا العامل بهویته الشخصیة. نعم عند انحلال الشرکة،

---

[١]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٥٠١.