نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٤ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد

تسلّط المالک علی ماله و وجوب ردّ الأمانة إلی أهلها. بشهادة أنّ لکل فرد منهم مطالبة العامل، حصّته منه إلیه، حتی مع فرض رضا غیره ببقاء حصته دینا فی ذمّة المدیون، و لو کان حقّا لما وجب علی العامل فی الفرض شی‌ء إذ الحق، أمر واحد بسیط ثابت لمجموع الورثة من حیث المجموع فلا یقبل التجزئة لعدم ثبوته للبعض بخصوصه[١].
یلاحظ علیه: أنّه إذا کان إلزام المالک للعامل علی استیفاء الدین حکما مترتّبا علی الملک من باب تسلّط المالک علی ماله، و وجوب ردّ الأمانة إلی أهلها، فهو ینفع للوارث أیضا، لانطباق ذلک العنوان علی الوارث، فلا یؤثّر القول بکونه حکما أو حقا و إنّما یظهر التفاوت فیهما فیما إذا لم یکن الحکم مترتّبا علی عنوان منطبق علی المورث فی حال حیاته، و الوارث فی حال مماته کما إذا کان قائما بشخص المورث کوجوب ردّ سلامه، و حرمة غیبته، فلو مات المسلّم أو المغتاب (بالفتح) فلا ینتقل الحکم إلی الوارث، لأنّ الحکم کان قائما بالشخص لا بعنوان منطبق علی المورّث و الوارث.
الثامنة: إذا حصل الفسخ و التفاسخ فهل تکفی التخلیة بین المالک و ماله أو یجب الإیصال؟ الظاهر أنّه یختلف المقام فیجب تعیین وظیفة العامل، من خلال القرائن الدالة علی کیفیة الاتّفاق، فلو کان المال فی بلد المضاربة، فتکفی التخلیة، کما إذا کان عروضا فی المخازن المستأجرة لوضع الأجناس کالحدید و القطن، أو نقدا فی الحساب البنکی فیکفی دفع الصک إلی المالک فالمضاربة لا تدلّ علی أزید من رفع الموانع لوصول المالک إلی ماله، نعم لو کان العروض فی بیت العامل، أو فی صندوقه فلا تکفی التخلیة بل یجب الإیصال، غیر أنّ نفقة الإیصال علی الربح لأنّه من متمّمات المضاربة.

---

[١]- مبانی العروة الوثقی: ٣/ ١٥٠.