نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٠ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد

١- إذا کانت حصته قلیلا لا یرغب أحد فی شرائه، أو لا یباع إلّا بنقصان ففی مثل ذلک یجبر المالک إمّا علی دفع ثمن حصته، منضمة إلی سائر الحصص، أو تمکینه من البیع و الانضاض إلی حدّ یستغرق حصته.
٢- إذا احتمل الربح فی البیع و الانضاض و هذا هو الذی أشار إلیه السید الطباطبائی بقوله: «فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فیه»[١]و خالفه بعض المحشّین و استقرب الوجوب فی هذه الصورة، وجهه أنّ استقرار ملک العامل لحصته، إنّما هو بالفسخ القولی المتعقّب بالقسمة، أو بنفس القسمة التی هی فسخ و المفروض عدم تحققها.
یلاحظ علیه: أنّ عدم استقرار ملکه لحصّته إلّا بهما، لا یکون دلیلا علی وجوب الإجابة بل له أن یرفع الشکوی إلی الحاکم حتی یجبره علی القسمة. لا أن یقوم بالانضاض.
و لو کان الفسخ من المالک، فهل له طلب العامل بیعها و انضاضها؟ وجوه:
ثالثها: التفصیل بین کون صورة مقدار رأس المال نقدا فلا یجب، و بین عدمه فیجب.
ذهب المحقق و الشهید الثانیان إلی الوجوب و ذلک لما عرفت من أنّ العامل و إن کان یملک بالظهور لکن لا یستقر إلّا بالانضاض فیحتمل عروض ما یقتضی سقوطه، کطروء الخسارة بالبیع[٢].
و أورد علیه السید الطباطبائی أنّ وجوب الانضاض علی العامل، لا یکون مبنیا علیه، و ذلک لأنّه من الممکن أن یکون استقرار ملکیة العامل للربح موقوفا علی الانضاض لاحتمال طروء الخسارة بالبیع، و مع ذلک لا یجب علیه الانضاض

---

[١]- المراد، الربح الزائد علی الربح المتحقق کما لا یخفی و إلّا یرجع الکلام إلی المسألة الرابعة.
[٢]- الجواهر: ٢٦/ ٣٩٠.