١- سيستم رياست جمهورى (رياستى):
قانون اساسى آمريكا (١٧٨٧ فيلادلفيا)، نخستين قانون اساسى بود كه اين سيستم را پايه‌ريزى كرد. تفكيك قوا در اين رژيم، از نوع «تفكيك مطلق قوا» است. بدين معنى كه از نقطه نظر قانون اساسى و حقوقى، قوه مقننه در اختيار گنگره (مجموع مجلس نمايندگان و سنا) و قوه مجريه در اختياذ رئيس‌جمهورى و قوه قضائيه در دست قضات مسآقل قرر دارد. تعادل قوا از طريقِ تفكيك كامل اجرا گرديده و حداقّل تداخل قوا وجوددارد.
رئيس جمهورى در سيستم ر: است جمهورى امريكا از قدرت وسيعى برخوردار است، به گونه‌اى كه وزرا تنها به عنوان* ستياران رئيس جمهور محسوب مى‌شوند.
قدرت اجرايى كشور در دست رياست جمهورى است. قدرت «وضع قوانين» در اين رژيم از آن نمايندگان مردم است و زمامداران اجرايى نمى‌توانند در امر قانونگذارى دخالت كنند. قوه قضائيه كه عالى‌ترين ركن آن «ديوان عالى دادگسترى» مى‌باشد، از اقتدار بالايى در حل اختلافات خصوصى و عمومى بهره‌مند است.
٢- سيستم پارلمانى‌ در سيستم پارلمانى، اصل تفكيك نسبى (معتدل) قوا حكمفرماست. تعادل قواى عاليه كشور، به موجب اين اصل، با همكارى مستمرّ بين پارلمان و هيأت وزيران حاصل مى‌شود. نقش برتر پارلمان در اين سيستم از آنجاست كه هيأت وزيران (قوه مجريه) با رأى اعتماد پارلمان و اجراى سياستها و برنامه‌هاى آن، قدرت اجرايى را در دست گرفته و در مقابل پارلمان مسؤوليت سياسى دارد. از اين رو، وزرا و هيأت وزيران بايد در قبال عملكرد خود، پاسخگوى سؤالات پارلمان باشند و در صورت عدم رأى اعتماد، ناچار به استعفا هستند.
رژيم سياسى انگلستان، نمونه بارز سيستم پارلمانى است. اقتدار پارلمان، به گونه‌اى است كه مى‌تواند دولت را ساقط كند، هر چند دولت نيز صلاحيت انحلال پارلمان را داشته و امر به تجديد انتخابات را فرمان مى‌دهد. رأى مردم در انتخابات مجدّد، سرنوشت پارلمان و هيأت وزيران را مشخص مى‌كند.