محدوديت اختيارات همزاد با نظام دموكراسى است. اختيارات نامحدود فرمانروايان در پادشاهى‌هاى مطلقه، از عوامل استبداد بود. جنبش دموكراسى و قانون اساسى در پى آن بود تا ميزان اختيارات پادشاه و حاكمان را كاهش داده و بر عكس، ميزان اقتدار مجلس را افزايش دهد؛ زيرا مجلس، نماينده مردم و مدافع حقوق آنان در برابر سلاطين‌بود.
محدوديت اختيارات با تعيين وظايف هر يك از قوا، نمود عملى آشكارى پيدا كرد.
وظايف و اختيارات محدود قواى عمومى كشور بگونه‌اى تنظيم گرديد كه موجب تداخل وظايف نگردد. از اين رو، مداخلات بى‌مورد هر يك در مسؤوليتهاى يكديگر جلوگيرى شده و اين امر، زمينه تعديل قدرت و در نتيجه، كنترل آن را فراهم ساخت.
د- انتخابات‌ انتخابات از جمله تدابيرى است كه محصولى تجربه انسانى در كنترل قدرت مى‌باشد. همان گونه كه «رژيم پارلمانى» و «اصل تفكيك قوا» در كشور انگلستان نشو و نما كرد، انتخابات نيز، به مفهوم امروزين آن، براى نخستين بار در آن كشور ايجاد شده، قوام يافت.
انتخاب نمايندگان، در ابتداء تنها از جانب طبقات ماليات دهنده، بويژه اشراف زميندار و نجبا، بود. آنان از آن جهت كه در ميزان ماليات، نظر و رأى خود را ابراز دارند، نمايندگانى انتخاب مى‌كردند. نمايندگان در مجلس «لُرْدها» «١»، وظايف خود را انجام مى‌دادند. به تدريج در جامعه، تحوّل طبقاتى به وجود آمد و طبقه بورژوازى و كارگر شكل گرفت و حق انتخاب نمايندگان به آنان داده شد.
انتخابات عمومى با تشكيل دولتهاى ملّى بر اساس نظريه «حاكميت ملّى» در قرون هفدهم و هجدهم گسترش يافت. رژيم نماينده سالارى كه در آن حاكميت ملّى به طور غير مستقيم- يعنى توسط نمايندگان ملّت و نه به طور مستقيم توسط ملّت- اعمال‌