زمامداران محسوب مى‌شود؛ زيرا پادشاه و حاكم كه قدرت مطلق داشت و اراده او، قدرت در كشور را تعيين مى‌كرد، مى‌بايست بر اساس ميزان قدرت اعطا شده از جانب قانون اساسى، فرمان صادر كند و حكم براند.
گرچه قانون اساسى مى‌تواند ضابطه مهار قدرت زمامداران قرار گيرد، اما بايد توجه داشت كه قانون اساسى جز يك سند مكتوب نيست. ميزان اعتبار آن به چگونگى رعايتش بستگى دارد. چنانچه قانون اساسى اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى سابق، از ديدگاه حقوقى، داراى راههاى كنترل و مهار دقيقى براى قدرت بوده است اما هرگز آن قوانين روى عمل به خود نديد.
بجز قانون اساسى، قوانين نيز از مكانيسمهاى كنترل قدرت بشمار مى‌روند. پارلمان به عنوان قوه قانونگذارى، قوانين سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى و قضائى مورد نياز جامعه را تصويب مى‌كند. قوه مجريه كه قدرتمندترين قواى عمومى حاكم مى‌باشد، وظيفه اجراى مصوبات پارلمان را دارد. از سويى ديگر، قوه مجريه، در رژيمهاى پارلمانى، در برابر پارلمان مسؤول است و در صورت تخلف از قانون و سياستهاى مصّوبه پارلمان، با رأى عدم اعتماد ساقط مى‌شود.
ب- اصل تفكيك قوا اصل تفكيك قوا، از اصول و اركان حكومت مردم سالارى مى‌باشد. اين اصل نيز براى كنترل قدرت دولت تأسيس شد.
تاريخ حكومتهاى گذشته، نشان مى‌دهد كه قواى عمومى كشور (قوه مقننه، قضائيه، مجريه) متمركز بوده و در دست يك نفر قرار داشت. پادشاه هم قانون به تصويب مى‌رساند و هم دستور اجراى آن را صادر مى‌كرد و نيز به هنگام اختلافات، به قضاوت مى‌پرداخت در چنين وضعيتى، امكان سوء استفاده از قدرت بسيار زياد بود؛ زيرا پادشاه اجراى قوانينى را دستور مى‌داد كه به نفع او و خاندان سلطنت بود.
اصل تفكيك قوا براى حلّ اين معضل عمده جامعه بشرى در عرصه سياست و حكومت بنياد نهاده شد. انگلستان نخستين زادگاه تحقق اصل تفكيك قوا بود. قواى‌