مبانى علم سياست
 
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص

مبانى علم سياست - جمالی، حسین - الصفحة ١٨٢

عمومى با آنان همراه گشت، صاحبان قدرت به ناچار به تغيير سياست تن مى‌دهند و كرسى قدرت را رهامى‌كنند.
اصل چندگانگى سياسى به مردم امكان انتخاب را مى‌دهد. بر اساس نظريه حاكم بر ايدئولوژى دموكراسى، نبايد همه مردم جامعه يكدست و يكرنگ گردند. اختلافها و تمايزات طبيعى بايد در جامعه حفظ شده و تنوع سياسى و اجتماعى وجود داشته باشد.
ميزان تأثيرگذارى اصل چندگانگى در كنترل قدرت، بستگى به مشاركت سياسى شهروندان دارد. تربيت مدنى و سياسى حكم مى‌كند كه مردم از ميان راه‌حلهاى ارائه شده، با سنجش و انديشه به تعدادى از آنها پيوسته و امكان ابراز نظر را در كل جامعه فراهم كنند. تجمع افكار، آرا و حمايت مادى در احزاب متعدد، صاحب منصبان سياسى را در معرض پاسخ‌گويى و مسؤوليت قرار مى‌دهد. بدين طريق، چندگانگى سياسى، ابزارى جهت مهار قدرت محسوب مى‌شود.
و- تقسيم افقى قدرت‌ الف- عدم تمركز:
يكى از شيوه‌هاى نوين كنترل قدرت، عدم تمركز مى‌باشد. قدرت در دولتهاى بسيط «١» همواره در مركز كشور قرار داشت. تمركز قدرت، موجب گرديد مأموران دولتى در مركز تجمع كرده و امكان سؤء استفاده از قدرت نيز زياد بود. قدرت دولت مركزى با اتخاذ پديده عدم تمركز، به ميزان قابل ملاحظه‌اى كاهش يافته و در مقابل، حوزه صلاحيتها و اختيارات مقامهاى محلى افزوده گشت. عدم تمركز، از آن رو در كنترل قدرت مؤثر واقع مى‌شود كه از ميزان تراكم قدرت جلوگيرى مى‌كند. تراكم قدرت در مركز، امكان زد و بندهاى سياسى- اقتصادى را افزايش مى‌داد و به دارندگان قدرت اين توانايى را اعطا مى‌كرد كه عليه منافع قدرتهاى محلى، اعمال نفوذ كنند. از سويى ديگر، با تقسيم قدرت در حوزه اختيارات و صلاحيتها دولت مركزى و قدرتهاى محلى، كنترل قدرت از ناحيه قدرتهاى محلى امكان پذير گرديد.