مبانى علم سياست - جمالی، حسین - الصفحة ١٧٠
مىباشد؛ چنانكه در روايت آمده است. زمامدار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. «لايُنال عهدى ضالمين» خداوند تبارك و تعالى به جائر، چنين اختيارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد. «١» ٣- زمامدار: مجرى احكام و تعاليم الهى: دين، آنگونه كه وظايف زمامدار را تعيين كرده، عامل كنترل آنان در به كارگيرى مبانى علم سياست ١٨١ د - انتخابات ص : ١٨٠ مىباشد. وظيفه حاكم، از ديدگاه اسلامى، اجراى تعاليم و احكام اسلامى است. اين وظيفه حكم مىكند كه زمامدار، خود عامل به اسلام بوده و از آنچه خلاف سياست دينى است، پرهيز نمايد. به طور قطع، خودرأيى و استبداد از جمله امورى است كه دين و مذهب با آنها در تضاد بوده؛ بگونهاى كه حتّى يكى از اهداف ارسال اديان الهى، مبارزه با طاغوت، ستمگرى و ظلم بيان گرديده است.
ب- اخلاق اخلاق در يك تعريف عبارت است از:
«مجموعه ملكات نفسانى و صفات و خصائص روحى.» «٢» اخلاق از جمله موضوعاتى است كه انديشمندان مختلف از دوران باستان تاكنون درباره آن، مطالبى، گاه متناقض، نوشتهاند؛ بويژه آنگاه كه اخلاق در ارتباط با سياست مورد بررسى قرار گرفته باشد. برخى، اخلاق را وسيله تعالى انسان و جامعه معرفى كرده و نهايت هدف جامعه را رسيدن به كمال اخلاقى دانستند. بعضى ديگر، چون ماكياول، زمامدار را از ملاحظات اخلاقى و انسانى بر حذر داشت، مگر هنگامى كه اخلاق در راستاى حفظ قدرت او قرار گيرد.
دولتهاى جديد كه بر بنياد ناسيوناليسم شكل گرفتهاند و ملاك رفتار در عرصه سياست داخلى و خارجى آنها، «منافع ملّى» است، هيچ گونه ارزش اخلاقى برتر از منافع ملّى را نمىپذيرند. آنچه كه در عرصه سياست و حكومت داخلى مطرح است، «رفاه