احكام عبادى آن‌است. «١» سياست غير اين است كه يك مملكت‌دارى به طرز صحيح و عاقلانه، موافق با همه روابط و ضوابط كه در اسلام بوده است؟ «٢» ردّ نظريه جدايى دين از سياست‌ نظريه جدايى دين از سياست، نخستين بار، در تفسير مذهب مسيحيت چهره نمود.
اين تفسير از كلامى كه به حضرت مسيح نسبت داده شده، سرچشمه مى‌گيرد: «حق قيصر را به قيصر و حق عيسى را به عيسى بدهيد.» اين نظريه داراى مبانى اجتماعى و سياسى خاص در قاره اروپا طى دوره قرن وسطى مى‌باشد.
به عبارت ديگر، دين مسيح قبل از تحريف شدن، هرگز حاوى چنين احكامى نبوده و تنها در بستر شرايط مكانى و زمانى، اروپاييان به مقتضيات زمان، اين نوع دستورات را به مسيحيت اضافه كردند. در واقع زمينه مناسب صدور و رواج اين فرمان، شرايط ويژه حاكميت كليسا بر قارّه اروپا در قرون وسطى بوده است كه به تفصيل در تاريخ عمومى جهان در مورد آن بحث شده است.
در اينجا تنها به رد اين نظريه از طريق استدلال منطقى اكتفا مى‌كنيم. همه اديان داراى منعب و ريشه واحدى هستند و از طريق وحى جهت هدايت انسانها و تنظيم روابط اجتماعى به نحو صحيح، ارسال شده‌اند. دين كه تنظيم كننده وظايف فردى و مناسبات اجتماعى است، به طور مسلّم همه ابعاد و جنبه‌هاى زندگى آدمى را در برمى‌گيرد و از آنجا كه يكى از مهمترين ابعاد حيات انسان، مسائل سياسى اوست؛ دين در اين زمينه نيز داراى احكام و فرامين متقن مى‌باشد. دين حضرت مسيح نيز به تبع براى امور سياسى‌