عمومى كشور به تدريج به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم گرديد و تفكيك قوا در مقابل تمركز قوا شكل گرفت.
منتسكيو، حقوقدان معروف فرانسوى و نويسنده كتاب «روح القوانين»، براى اولين بار، به بررسى حكومت انگلستان پرداخته. او دريافت كه حلّ مشكل تمركز قدرت، در تفكيك آنهاست. از اين رو، با ستايش از حكومت آن كشور، هموطنان خويش- فرانسويان- را به تأسيس حكومتى مبتنى بر تفكيك قوا فرا خواند. اصل تفكيك قوا طى چند سده به عنوان يكى از پايه‌هاى اساسى حكومت دموكراسى قرار گرفت. «١» امروزه يكى از مكانيسمهاى مهار قدرت اصل تفكيك قوا مى‌باشد. قوه مقننه كه نمايندگان آن از طريق انتخابات عمومى برگزيده مى‌شوند، وظيفه تهيه و تصويب قوانين را به عهده دارد. قوه مجريه به دو صورت رژيم پارلمانى و رياستى، يا رئيس آن توسط پارلمان انتخاب مى‌شود و يا انتخابات مستقيم، تعيين كننده اوست. وظيفه اصلى اين قوه، اجراى قوانين مصّوب پارلمان مى‌باشد. قوه قضائيه نيز به عنوان يك نهاد مستقل، وظيفه حل اختلافات را به عهده دارد. بدينسان از تمركز قوا كه يكى از علل استبداد و ديكتاتورى بود، جلوگيرى به عمل آمد.
ج- محدوديت مدت زمامدارى و اختيارات آن‌ محدوديت دوره زمامدارى، از جمله راههاى مهار قدرت محسوب مى‌شود. ادوارى بودن مسؤوليتهاى حكومتى، اين مزيّت را دارد كه اشخاص در مشاغل مهم و درجه اوّل دولتى نمى‌توانند به مدّت زيادى بمانند و اين محدوديت، از زد و بندهاى سياسى كه طى ساليان دراز در حكومت پادشاهان وجود داشت، جلوگيرى كرد. همچنين، ادوارى بودن مشاغل عمده دولتى، حس مسؤوليت آنان را در برابر مردم افزايش مى‌دهد؛ زيرا تنها در صورت همسو بودن با خواسته‌هاى مردم، مى‌توانند در انتخابات دوره بعدى به پيروزى دست يابند.