مى‌دانند. «١» اوّل آنكه، اين اظهار نظر با توجه به حقايق موجود، كاملًا باطل است؛ زيرا بيشتر كشورهاى عقب نگهداشته شده جزو كشورهايى هستند كه منابع بسيار غنى دارند؛ منابعى كه كشورهاى قدرتمند سالهاست از آنها بهره مى‌برند، در حالى كه كشورهاى توسعه يافته از قبيل كشورهاى اروپايى و ژاپن يا فاقد منابع معدنى هستند و يا از منابع معدنى محدودى بر خوردارند.
دوم آنكه فقر منابع معدنى نمى‌تواند، به عنوان عامل اساسى براى عقب ماندگى به شمار آيد؛ زيرا در سايه پيشرفت تكنولوژى مى توان ضعف منابع را جبران كرد.
د- فقدان كارفرمايان خلّاق:
يكى ديگر از عوامل عقب ماندگى، فقدان استعداد كارفرمايى ذكر شده است. گفته مى‌شود كه چون كشورهاى ضعيف از وجود كارفرمايانى كه در ريسك كردن، جسور بودن، نوآورى و خلّاقيت، پيشرفت و ترقى داراى اراده قوى باشند، بى بهره‌اند، در نتيجه به پيشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى دست نيافته‌اند. «٢» استعداد و خلّاقيت چيزى نيست كه به صورت مادرزادى همراه مردم كشورهاى پيشرفته باشد و كشورهاى ضعيف فاقد آن باشند، بلكه اگرزمينه هاى مساعدى جهت بهره‌گيرى از استعداد و خلاقيت مردم اين كشورها نيز فراهم شود، به يقين افقهاى روشنى از رشد و كاميابى به روى آنها گشوده خواهد شد. نمونه عينى و محسوس اين مسأله ملت از بند رسته ايران اسلامى است كه با وجود تمامى موانع و مشكلات، شاهد شكوفايى استعدادها و پيدايش روح تحرك و پويايى و انديشه ترقى خواهى در آنان مى‌باشيم.
ه- كمبود نيروهاى متخصص:
صاحب نظران غربى از مقايسه آمار و ارقام نيروهاى متخصص در كشورهاى توسعه يافته و توسعه نيافته نتيجه گيرى مى‌كنند كه علت عقب ماندگى كشورهاى جهان سوّم كمبود نيروهاى متخصص است. در واقع، كشورهاى عقب مانده كمبود نيروى متخصص‌