و روابط اجتماعى كشور عقب مانده به جاى آنكه براى تحصيل رشد اقتصادى و اجتماعى كشور به كار گرفته شود، براى رفع نياز كشورهاى توسعه يافته مصرف گردد. «١» به كار بردن عباراتى از قبيل «كشورهاى توسعه نيافته»، «كشورهاى درحال رشد» و «كشورهاى در حال توسعه» توسط تئورى پردازان قدرتهاى استعمارى، هدفى جز منحرف كردن اذهان از واقعيات و پنهان كردن ريشه‌هاى عقب ماندگى ندارد؛ زيرا با به كار بردن اين عبارات در ادبيات اقتصادى در واقع، پذيرفته ايم كه علت كم رشدى كشورهاى عقب مانده، پايين بودن سطح توليد آنهاست، در حالى كه با مطالعه روند سلطه گرى كشورهاى صنعتى، در مى‌يابيم كه كم رشدى ناشى از موانعى است كه كشورهاى صنعتى غرب، در راه رشد ممالك عقب مانده ايجاد كرده‌اند. به همين دليل، «ش. تبلهايم» به جاى واژه «كشورهاى كم رشد» واژه‌هاى «كشورهاى زيرفشار»، «كشورهاى استعمارزده» و «كشورهاى فاقد اقتصاد سالم» را به كار برده است. «٢» رشد و توسعه‌ رشد اقتصادى عبارت است از: افزايش در آمد ملّى يك جامعه طى يك دوره معين.
رشد اقتصادى يك پديده كمّى و به معناى توليد محصول بيشتر است، در حالى كه توسعه اقتصادى، بيشتر يك پديده كيفى است و فرآيندى است كه در آن يكسرى تغيير و تحولات اساسى در ساختار هاى سياسى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى جامعه صورت مى پذيرد. «٣» از تعريف فوق نتيجه گرفته مى شود كه توسعه اقتصادى مربوط به سطح تكنولوژى است و رشد اقتصادى مربوط به محصول ملى. بنابراين، به كارگيرى هر يك از اين دو واژه به جاى ديگرى درست نيست؛ براى مثال نمى توان كشورهايى مانند عربستان سعودى و كويت را كه در پرتو فروش نفت، از درآمد بالايى برخوردارندو داراى رشد اقتصادى خوبى مى‌باشند، در رديف كشورهاى توسعه يافته قلمداد كرد.