ب- خواست اكثريت‌ دو اصل «اومانيسم» و «خواست انسانها» به عنوان بنيادى ترين اصول حاكم بر كليه تصميم گيريها تلقى شده و با محك آنها، تصميمات و عملكردها مورد ارزيابى قرار مى‌گيرند. از سوى ديگر، رعايت خواست تمامى آحاد ملت در عمل، ممكن نيست؛ از اين رو، منطقى ترين راه، تحقق اراده و خواست اكثريت اعضاى جامعه مى‌باشد. به همين‌دليل، مبناى قانونگذارى و تصميمات در نظام مبتنى بر دموكراسى، خواست اكثريت اعضاى جامعه- يا اكثريت رأى دهندگاه- است.
در نظام اسلامى با آنكه كشور با اتكا به آراى عمومى اداره مى‌شود و نظر اكثريت مورد توجه است، «١» در عين حال خواست اكثريت تا آنجا كه مخالف قوانين الهى نبوده و تأمين كننده مصالح عمومى جامعه باشد ارزش دارد. به عبارت ديگر، قانونگذارى در نظام اسلامى بر مبناى «حق» و «شريعت» آسمانى استوار بوده و هرگاه خواست اكثريت، مخالف مصالح عمومى باشد و در چارچوب مقررات الهى نگنجد، ارزش ندارد. البته در جامعه متكى بر علم و تقوا كه اسلام تربيت مى‌كند، هرگز اكثريت مردم، خواسته هاى هوس آميز خود را بر حق و حقيقت ترجيح نخواهند داد. «٢» ج- آزادى فردى‌ يكى ديگر از اصول بنيادين دموكراسى غربى، آزادى فردى است. طرفداران اين مكتب معتقدند، با توجه به استعدادهايى كه دست آفرينش در سرشت انسان تعبيه كرده است، آزاد گذاردن فرد انسانى و دخالت نكردن در امور او- اعم از سياسى، اجتماعى، اقتصادى و مذهبى- موجب رشد و شكوفايى استعدادها و در نهايت، موجب پيشرفت فرد و جامعه مى‌گردد. «٣» به اعتقاد اين گروه، بشر بايد بطور مطلق آزاد بوده و هيچ قيد و مانعى اعم از احكام الهى و يا نظامهاى دنيوى، آزادى او را محدود نسازد. «٤»