قوله " وعند الالحاق " عطف على قوله في الهمز: أي يمتنع عند الالحاق قوله " في كلمتين " لان ذك لا يمتنع في كلمة نحو أصيم ومديق قوله " وجائز فيما سوى ذلك " أي: سوى الواجب والممتنع، وذلك إذا تحركا في كلمتين وليس قبل الاول ساكن صحيح نحو " طبع على " يجوز لك فيه الادغام وتركه قال: " المتقاربان، ونعنى بهما ما تقاربا في المخرح أو في صفة تقوم مقامه، ومخارج الحروف ستة عشر تقريبا، وإلا فلكل مخرج، فللهمزة والهاء والالف أقصى الحلق، وللعين والحاء وسطه، وللغين والخاء أدناه، وللقاف أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وللكاف منهما ما يليهما، وللجيم والشين والياء وسط اللسان وما فوقه من الحنك، وللضاد أول إحدى حافتيه وما يليهما من الاضراس، وللام ما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوق ذلك، وللراء منهما ما يليهما، وللنون منهما ما يليهما، وللطاء والدال والتاء طرف اللسان وأصول الثنايا، وللصاد والزاى والسين طرف اللسان والثنايا، وللظاء والذال والثاء طرف اللسان وطرف الثنايا، وللفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا، وللباء والميم والواو ما بين الشفتين " أقول: قوله " أو في صفة تقوم مقامه " يعنى بها نحو الشدة والرخاو والجهر والهمس والاطباق والاستعلاء وغير ذلك مما يذكر بعد قوله " وإلا فلكل مخرج " لان الصوت الساذج الذى هو محل الحروف - والحروف هيئة عارضة له - غير مخالف بعضه بعضا في الحقيقة، بل إنما تختلف بالجهارة واللين والغلظ والرقة، ولا أثر لمثلها في اختلاف الحروف، لان الحرف الواحد قد يكون مجهورا وخفيا، فإذا كان ساذج الصوت الذى هو مادة الحرف ليس