شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٢٤٦

فأدغم لام على فيها، وكذا قالوا في جلا الامر وسلا الاقامة: جلمر وسلقامة، وفيه اعتداد بحركة اللام من حيث الادغام، وترك الاعتداد بها من حيث حذف ألف على وجلا. وجاء الحذف في المتقاربين في كلمتين إذا كان الثاني لام التعريف نحو بلعنبر، وبلحارث وبلكعب، وليس بقياس والقسم الثاني: أعنى نحو رد ولم يرد، لغة أهل الحجاز فيه ترك الادغام، وأجاز غيرهم الادغام أيضا، لان أصل الحرف الثاني الحركة، وهى إن انتفت بالعارض: أعنى الجزم والوقف، لكن لا يمتنع دخول الحركة الاخرى عليه: أعنى الحركة: لالتقاء الساكنين، فجوز الادغام فيما لم يعرض فيه تلك الحركة أيضا، نحو رد زيدا، ولم يرد زيدا، فإذا أدغم حرك الثاني بما ذكرناه في باب التقاء الساكنين [١]، وقد جاء في التنزيل أيضا ذلك، قال تعالى (لا تضار والدة)، وإن سكن الحرف المدغم فيه للوقف فبقاء الادغام فيه أكثر وأشهر، لعروض السكون، وعدم لزومه، إذ قد تثبت تلك الحركة المحذوفة فيه بعينها، وذلك في الوصل، فيكون جمعا بين الساكنين، وهو مغتفر في الوقف، وقد يجوز حذف أحد المثلين أيضا نحو هو يفر، وقفا - بالتشديد والتخفيف - فهذه أحكام اجتماع المثلين في كلمة واحدة فان كان ما قبل أول المثلين فيما قصد الادغام فيه ساكنا: سواء تحرك المثلان كيردد، أو سكن ثانيهما كلم يردد، فان كان الساكن حرف مد: أي الالف والواو والياء الساكنين اللذين ما قبلهما من الحركة من جنسهما، وجب حذف الحركة، نحو ماد وتمود الثوب، وكذا ياء التصغير، إذ هو لازم السكون، فلا يحتمل الحركة نحو أصيم [٢] ومديق [٣] وجاز التقاء الساكنين في جميع ذلك