وظاهرهما أنهما مثل أقوم، فالجواب أن بينهما فرقا، وذلك أن العلة حاصلة في أقوم دون اعوار قوله " وما تصرف.. إلى آخره " أي: لم يعل نحو استعور وأعور وإن كانا في الظاهر كاستقوم وأقوم، لان أصلهما ليس معلا حتى يحملا في الاعلال عليه، وكذلك عاور ومقاول ومبايع لم يعل إعلال نحو قائل وبائع، لان إعلال نحو قائل للحمل على فعله المعل، وأفعال هذه الاشياء غير معلة قوله " وتقوال وتسيار للبس " يعنى أن نحوه وإن كان مصدرا لفعل معل لم يعل ولم يجر مجراه كما أجرى إقامة واستقامة مجرى أقام واستقام، لئلا يلتبس بعد الاعلال بفعال، هذا قوله، والوجه ما تقدم من أن المصدر لا يعل عينه هذا الاعلال إلا أن يكون مصدرا مطردا مساويا لفعله في ثبوت الزيادة فيه في مثل موضعها من الفعل، كإقامة واستقامة، وليس نحو تقوال وتسيار كذا، وأما إعلال نحو قيام وعياذ بقلب الواو ياء وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين فلما ذكرنا من أن علة قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمتن من علة قلب الواو ألفا لفتحة ما قبلها. قوله " ومقوال ومخياط للبس " يعنى أنه آلة جارية على الفعل فكان سبيله في الاعلال سبيل الفعل، لكنه لم يعل للبس بفعال، والحق أن يقال: لم يثبت فيه علة الاعلال، وهى موازنة الفعل، فكيف يعل ؟ وليس كل اسم متصل بالفعل يعل هذا الاعلال. قوله " ومقول ومخيط " هذا يحتاج إلى العذر، لانه موازن للامر نحو اذهب واحمد، وفيه المخالفة بالميم المزيدة في الاول، فكان الوجه الاعلال، فالعذر أنه مقصور من مفعال، فأجرى مجرى أصله، ولنا أن لا نقول: إنه فرعه، بل نقول: هما أصلان، ومفعل محمول على مفعال في ترك الاعلال، لكونه بمعناه، وهذا