شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - و يجب اشتراط مدّة المؤامرة

ثمّ إنّ المراد في كلام المصنّف بالمستأمر بالفتح أو بالكسر على الوجهين ما كان في مرتبة واحدة و إلّا فقد يترامى الاستئمار فيكون في المرتبة الدنيا مستأمراً فقط، و في العليا مستأمراً بفتحها فقط، و في الأواسط مستأمِراً و مستأمَراً معاً باختلاف الاعتبار، و كلّ واحد من الأواسط ليس له الفسخ و الإجازة و لا الأمر بهما، كما هو ظاهر.

ثمّ بناءً على حمل كلام المصنّف على ما يظهر من عبارته بحسب دعوى الشارح [١] و ان خالف ظاهر الأصحاب يكون الفرق عنده بين المستأمر و المشروط له الخيار إذا كان أجنبيّاً أنّ الأوّل ليس له من الأمر شيء إلّا بعد الاستشارة بخلاف الثاني فإنّ له الإمضاء و الفسخ بادئ بدئه.

و يشترط في المستأمر اعتبار المصلحة، لأنّه أمين.

[و يجب اشتراط مدّة المؤامرة]

قال المصنّف: «و يجب اشتراط مدّة المؤامرة»

كما في التحرير و التذكرة و المختلف و تعليق الإرشاد و الميسيّة و المسالك و الشرح [٢]، للزوم الجهالة مع الإطلاق، و للنهي عن الغرر، و تطرّق الجهالة إلى العوضين لجهالة الشرط، و لأنّ العقود شرّعت لقطع موادّ الاختلاف و الإناطة بالمختلف مثار الاختلاف.

و ربّما قضى به الإجماع المنقول على لزوم تعيين مدّة الخيار [٣] و ظاهرهم عدم الفرق في المنع بين الإناطة بمدّة مجهولة و بين الإطلاق، خلافاً للشيخ في الثاني [٤] حيث جعله كاشتراط الخيار مع الإطلاق ينصرف إلى ثلاثة أيّام مدّعياً فيه [٥] النصّ و الإجماع و هما ممنوعان.

[١] الروضة ٣: ٤٥٥ ٤٥٦.

[٢] التحرير ١: ١٦٦ س ٢٧، التذكرة ١: ٥٢١ س ٢٦، المختلف ٥: ٦٧، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة ١٣٤ س ٢٣، المسالك ٣: ٢٠٢، الروضة ٣: ٤٥٧.

[٣] كما صرّح به في مفتاح الكرامة ٤: ٥٦١ س ٥.

[٤] الخلاف ٣: ٣٧، المسألة ٥١.

[٥] يعني في الشرط راجع الخلاف ٣: ص ٢٠ المسألة ٢٥.