شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - و مدته ثلاثة أيام

و الرواية غير الفتوى مع موافقته المشهور في الخلاف و احتجاجه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

فاحتمال البطلان باطل بالأصل، و الروايات المستفيضة المسندة الموجودة في الجوامع العظام و المرسلة في الخلاف و الغنية [١] و فقد المبطل، و الإجماع المتكرّر المنقول على الخيار، و تطابق الفتوى عليه من جماهير الأصحاب، مع شذوذ المخالف بل انتفاء الخلاف كما عرفت.

نعم في الصحيح: عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما [٢] و لا يأبى الحمل على اللزوم فإنّ ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما.

[و مدته ثلاثة أيام]

قال المصنّف: «عن ثلاثة أيّام»

لا فرق في هذه المدّة بين الجارية و غيرها وفاقاً للعلّامة و الشهيد [٣] و ظاهر الأكثر و نسبه بعض إلى ظاهر الأصحاب، لعموم النصوص [٤].

و خلافاً للصدوق حيث قدّر المدّة فيها بشهر في صريح الفقيه [٥]. و في المقنع على ما نقله العلّامة عنه في المختلف و لم نجده فيه للرواية في من اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له [٦].

و رواها الشيخ في التهذيب و لم يعقبها بشيء [٧] و في الاستبصار. و احتمل حملها على استحباب الصبر و تخصيص العمومات بها كما خصّصت بغيرها [٨].

[١] الخلاف ٣: ٢٠ المسألة ٢٤، الغنية: ٢١٩.

[٢] الوسائل ١٢: ٣٥٧ ب ٩ من أبواب الخيار، ح ٣.

[٣] المختلف ٥: ٧٠، الدروس ٣: ٢٧٤.

[٤] قال في الرياض: ثمّ إنّه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدّة الخيار بين الجارية و غيرها في إطلاق أكثر النصوص و الفتاوي، الرياض ٨: ١٩٤. و قريب منه عبارة صاحب مفتاح الكرامة، راجع ج ٤ ص ٥٧٨ س ٤.

[٥] الفقيه ٣: ٢٠٣ ذيل الحديث ٣٧٦٧.

[٦] المختلف ٥: ٧٠.

[٧] التهذيب ٧: ٨٠ ح ٣٤٢.

[٨] الاستبصار ٣: ٧٨ الحديث ٢٦١ و ذيله.