شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - ثالثها المؤسّسات

الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد [١].

و في غاية المرام: نفى الخلاف فيه [٢].

و في التذكرة بالنسبة إليه و إلى جميع أفراد القسم الأخير قال: عندنا في عدّة مواضع [٣] و ظاهرها و ظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة [٤].

و في غاية المرام: لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير [٥].

و ظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً و على الوقف و الصدقة [٦].

و في الخلاف: يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم و نقل الإجماع [٧].

و في الانتصار: ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً و نسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالًا إلى أَجل أو يقترض منه [٨] ثمّ ادّعى الإجماع.

و في المختلف: المشهور بين علمائنا الماضين و من عاصرناهم إلّا من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً و يشترط الاقتراض و الاستقراض و الإجارة و السلف و غير ذلك [٩] انتهى.

و أنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب و لا مانع منه، فالقول به متعيّن.

نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً، و الإجماع منقول عليه في التذكرة [١٠] و الإحقاق [١١] و غيرهما.

[١] المبسوط ٢: ١٤٩، غاية المراد ٢: ١٩، المهذّب البارع ٢: ٤٠١، المسالك ٣: ٢٧٠.

[٢] غاية المرام ٢: ٦١.

[٣] راجع التذكرة ١: ٤٨٩، ٤٩٢، ٤٩٣.

[٤] انظر التذكرة ١: ٤٩٣ س ١٨، المهذب البارع ٢: ٤٠٥.

[٥] غاية المرام ٢: ٦٣.

[٦] التذكرة ١: ٤٩٣ س ٢١ و ٢٢.

[٧] الخلاف ٣: ١٧٣، المسألة ٢٨٣.

[٨] الانتصار: ٤٤٤.

[٩] المختلف ٥: ٣٠٠.

[١٠] التذكرة: ٥١٩ س ٢٠.

[١١] كذا، و لم نقف في الكتب الفقهيّة على كتابٍ مسمّى به.