شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٣ - رابعها أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه

لأنّه هو المقدور للوكيل، فمتى ما امتنع الوكيل من القيام بما وكّل فيه فعل حراماً و كان للموكّل الخيار في الفسخ و إن لم تبطل وكالة الوكيل.

و هل للموكّل عزله بناءً على ذلك لأنّ حقّ الاشتراط له فله إسقاط حقّه، أو ليس له ذلك لخروج الوكالة عن الجواز بالكلّية و صيرورتها لازمة من الجانبين مثل العقد الّذي شرطت فيه و ربّما يقال: إنّها لا تسقط بالتقايل فتزيد على الأصل و هو بعيد؟ وجهان أقواهما الأوّل.

هذا كلّه في القسم الأوّل.

و أمّا القسم الثاني فهو مشمول لما سبق من دليل لزوم العقد و الوفاء بالشرط من غير إشكال.

قال بعض المحقّقين: نعم لما ذكره من التفصيل وجه لو اشترط التعليق حين العقد بأن يكون مقصود المتعاقدين كون العقد متزلزلًا موقوفاً على إتيان المشترط عليه بالشرط باختياره و لا كلام فيه، و هو يرجع إلى شرط الخيار، و ليس من الخيار الناشئ من الشرط في ضمن العقد في شيء، و كذا الكلام في القول الثاني [١] انتهى.

و فيه: أنّه ليس مجرّد قصد اشتراط شيء يقضي باشتراطه ما لم يدلّ عليه بلفظ يفيده أو بقرينة حاليّة أو مقاليّة على وفق القانون العربي تدلّ عليه مع الحذف، أمّا ما ليس له دلالة عليه بوجه أو فيه دلالة على خلافه فلا يفيد شيئاً، فتأمّل.

[رابعها: أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه]

رابعها: أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه من الوفاء بالشرط، و لا يتوقّف على عدم التمكّن من إجباره على ذلك، و هو الّذي تنظّر فيه المصنّف في الدروس حيث قال: يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع فيلزم الشرط من طرف المشترط عليه، فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ. و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر [٢] انتهى.

و قد يظهر ذلك من الكفاية [٣] و اختاره بعض المتأخّرين حيث قال: إنّه يجب

[١] غنائم الأيّام: ٧٣٧ س ٢٨.

[٢] الدروس ٣: ٢١٤.

[٣] الكفاية: ٩٧ س ٢٢.