شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٦٢ - الأوّل التصرّف

و فيه: أنّ تشخّص الجزء المأخوذ لا يؤخذ من الثمن في المقامين، و الكلّي لا يختلف الحال فيه في المقامين.

[يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض]

قال المصنّف (قدس سره): «و يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض و يبقى الأرش»

[الصور المتصوّرة في المقام أربعة]

لا ريب أنّ الصور المتصوّرة في المقام أربعة:

ثبوت الردّ و الأرش، و سقوط الردّ دون الأرش و بالعكس و سقوطهما.

[أمّا الصورة الاولى: ثبوت الردّ و الأرش]

أمّا الصورة الاولى: فظاهرة و قد تقدّم الكلام فيها.

[الصورة الثانية: يسقط الردّ دون الأرش بامور]

و أمّا الصورة الثانية: فهي محلّ البحث، فنقول:

يسقط الردّ دون الأرش بامور:

[الأوّل التصرّف]

الأوّل التصرّف، فيسقط الردّ به، سواء وقع قبل العلم بالعيب أو بعده، و سواء جعلنا القاعدة السقوط بالتصرّف أو لا، و سواء قلنا: إنّ السقوط به لكونه أمارة الرضا فيختصّ بالعالم أو لا، للدليل الخاصّ في المقام القاضي بالعموم من الإجماع المنقول عن الغنية و المختلف و التذكرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [١] و للصحاح المستفيضة [٢] و ما ورد في بعض الروايات من إطلاق الردّ بالعيب مقيّد بذلك.

و ما في الكفاية من أنّ الأخبار مختصّة بالجارية [٣] في غير محلّه، فإنّ مرسل جميل و خبر زرارة [٤] صريحان في الإطلاق، و الأخبار المزبورة كما أسقطت الردّ بالتصرّف مطلقاً أثبتت الأرش كذلك، و نقل عليه الإجماع في الغنية و شرح الإرشاد [٥] و أيضاً [٦] الشهرة محصّلة فضلًا عن أن تكون منقولة عن العلّامة في المختلف و المحقّق الثاني [٧] و غيرهما.

[١] الغنية: ٢٢٢، المختلف ٥: ١٨٣، التذكرة ١: ٥٢٥ س ٤٢، حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة ٥١.

[٢] الوسائل ١٢: ٣٦٢، الباب ١٦ من أبواب الخيار.

[٣] الكفاية: ٩٣ س ٣٢.

[٤] الوسائل ١٢: ٣٦٢- ٣٦٣، ب ١٦ من أبواب الخيار، ح ٢ و ٣.

[٥] الغنية: ٢٢٢، حاشية الإرشاد (مخطوط): الورقة ٥١.

[٦] الكلمة في الأصل اختصاريّة و لعلّها: الإيضاح.

[٧] المختلف ٥: ١٨٣، جامع المقاصد ٤: ٣٣٢.