أما الكتاب، فآية التطهير، وأما السنة، فقوله (عليه السلام): اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا [١]. وما في معناه، وما ورد بأن عليا (عليه السلام) الصديق الأكبر، والفاروق الأعظم، وسيجئ ذكره ان شاء الله تعالى في بيان أفضليته (عليه السلام)، وما ورد بأن عليا (عليه السلام) مع الحق والحق معه، وقد تقدم. وأما الاجماع، فلأن أهل الحل والعقد متفقون على عدالة أئمتنا (عليهم السلام). الدليل السادس والثلاثون [ أفضلية أئمتنا (عليهم السلام) على حميع من ادعي الامامة في حقه ] ان الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) أفضل من كل من ادعى الامامة في أعصارهم، فثبت امامتهم، لأن تقديم المفضول على الفاضل فيما هو فاضل قبيح عقلا وشرعا. أما عقلا، فلأنا نعلم قطعا بالضرورة بأن تقديم تلميذ الفقيه الماهر في الفقه على الفقيه، وتقديم الجبان العاري من التدبير على الشجاع المدبر في الحرب قبيح. وأما نقلا، فقد أشار الله تعالى بقوله: (أفمن يهدي الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى) [٢]. وأما بيان أفضليتهم (عليهم السلام)، فموقوف على بيان فضائلهم، فنحن نكتفي في بيان فضائلهم بما أقر به الأعداء، بل بعباراتهم، فهذه عبارة ابن أبي الحديد من علماء الجمهور في شرح نهج البلاغة، مشيرا الى أمير المؤمنين (عليه السلام): فأما فضائله (عليه السلام)، فانها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها. ثم قال بعد كلام: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم

[١] فقرة من حديث الثقلين المتواتر وقد رواه أعلام الفريقين في كتبهم كما تقدم.
[٢] يونس: ٣٥.