من حديث الشورى فيما تقدم ما فيه كفاية، ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكره هناك، وهو من رواية عوانة، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في كتاب الشورى ومقتل عثمان، وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في زيادات كتاب السقيفة. قال: لما طعن عمر جعل الأمر شورى بين ستة نفر: علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن مالك، وكان طلحة يومئذ بالشام، وقال عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبض وهو عن هؤلاء راض، فهم أحق بهذا الأمر من غيرهم، وأوصى صهيب بن سنان مولى عبد الرحمن بن جذعان، ويقال: ان أصله من حي من ربيعة بن نزار يقال لهم: عنزة، فأمره أن يصلي بالناس حتى يرضى هؤلاء القوم رجلا منهم. وكان عمر لا يشك أن هذا الأمر صائر الى أحد الرجلين علي وعثمان، وقال: ان قدم طلحة فهو معهم، والا فلتختر الخمسة واحدا منها. وروى أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشورى، وقال: الأمر في هؤلاء الأربعة ودعوا سعدا على حاله أميرا بين يدي الامام، ثم قال: ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لما تخالجتني فيه الشكوك، فان اجتمع ثلاثة على واحد، فكونوا مع الثلاثة، وان اختلفوا فكونوا مع الجانب الذي فيه عبد الرحمن. وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة فوالله لطال ما أعز الله بكم الدين، ونصر بكم الاسلام، اختر من الاسلام خمسين رجلا، فلت بهم هؤلاء القوم في كل يوم مرة، فاستحثوهم حتى يختاروا لأنفسهم وللامة رجلا منهم. ثم جمع قوما من المهاجرين والأنصار، فأعلمهم ما أوصى به، وكتب في وصيته أن يولي سعد بن مالك الكوفة، وأبا موسى الأشعري، لأنه كان عزل سعدا عن سخطة، فأحب أن يطلب ذلك الى من يقوم بالأمر من بعده استرضاء لسعد. قال الشعبي: فحدثني من لا أتهمه من الأنصار - وقال أحمد بن عبد العزيز