إليهم، فثبت أنهم غير المنافقين، بل هم الصحابة الذين تبعوا المنافقين طمعا في الدنيا ورغبة إليها. ويحتمل أن يكون هذه القاعدة مما وضع في زمن بني امية الضالة المضلة الذين جعلوا سب أمير المؤمنين عليه السلام الذي نطق الكتاب والسنة بفضله، سنة بين الناس، وأحلوا محاربته ومقاتلته، وفائدة هذه القاعدة للمخالفين لأهل البيت عليهم السلام ظاهر، لأن بهذه القاعدة أخرجوا الخلافة عن أيدي الأئمة الطاهرين، وعملوا بخلاف محكمات الكتاب والسنة، متمسكين بأنها مخالفة للاجماع. وان سلمنا امتناع التواطئ، فلا نسلم امتناع أن يكون مستند آحاد الأوائل منهم الاجتهادات الظنية، ثم اشتهر بينهم اشتهارا حسب من تأخر عنهم أنه مجمع عليه. ولا ريب أن جماعة من الصحابة، باعتراف أهل السنة كانوا يتمسكون في الشرعيات بالاجتهادات الظنية، كما زعموا أن أبا بكر وعمر وكثير من الصحابة اجتهدوا في أن يخوضوا في أمر الخلافة وتعيين الخليفة، من غير ورود نص، قبل أن يغسل ويدفن سيد الأولين والاخرين، بغير مشورة باب مدينة العلم صلوات الله عليه، وغيره من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وعلماء الصحابة وزهادها، كسلمان وأبي ذر ومقداد وعمار، وهؤلاء الأربعة اتفق المخالف والمؤالف على مذهبهم والثناء عليهم. وان أبا بكر اجتهد في التخلف عن جيش اسامة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لعن من تخلف عن جيش اسامة، وأبا بكر اجتهد في عزل اسامة عن امارته، وان عمر اجتهد في منع الرسول صلى الله عليه وآله أن يكتب للناس وصية يرتفع بها عن الامة الضلال، ونسب الناطق عن الوحي الى الهجر والهذيان، وان عثمان اجتهد في ضرب عمار، واخراج أبي ذر حبيب الله وحبيب رسوله، وايواء مروان الطريد عدو الله وعدو رسوله، واجتهادات هؤلاء الخلفاء على خلاف الكتاب والسنة كثيرة، سنذكرها ان شاء الله في موضعه.