وشعابها وأوديتها وفجاجها، صلى الله على الحامل والمحمول [١]. وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، باسناده عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أوصى ؟ فقال: لا، قلت: فكيف كتب الوصية [٢] ؟ أو أمر بالوصية ؟ فقال: أوصى بكتاب الله. قال الحميدي: وفي حديث ابن مهدي [٣] زيادة ذكرها أبو مسعود وأبو بكر البرقاني [٤]، ولم يخرجها البخاري ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما، وهي: قال هذيل بن شرحيل: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي حديث وكيع، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية ؟ [٥]. أقول: انكار ابن أبي أوفى بناء على عناده لأهل البيت. ومما يشهد على عناده قوله (أوصى بكتاب الله) من غير ذكر أهل البيت عليهم السلام، مع تواتر الروايات في الوصية بهما جميعا، وهو ممن روى الوصية بهما جميعا. ولا يخفى أن ترك البخاري ومسلم الزيادة التي نقلها الحميدي، أيضا مبني على التعصب وحب التقرب الى السلاطين، ولاظهارهما أمثال هذه التعصبات واخراجهما كثيرا من الروايات المخالفة لاصول مذهب أهل السنة من كتابيهما، عظموهما غاية التعظيم، وحكموا بصحة كتابيهما، وأوجبوا العمل بما فيهما، أعوذ بالله من الغواية، والخروج من طريق الهداية، وسيجئ ان شاء الله في آخر الفاتحة ذكر مثالب هذين الشيخين، وبيان خيانتهما وعنادهما لأهل البيت عليهم السلام. وفي تاريخ أعثم الكوفي من علماء المخالفين وثقاتهم، عدة أخبار تدل على أنه عليه السلام

[١] كشف الغمة ١: ٦٠ عن بشائر المصطفى، واحقاق الحق ٥: ٥٦ - ٥٧ عنه.
[٢] في العمدة: فكيف كتب على الناس الوصية.
[٣] في (ن): أبي مهدي.
[٤] في (ن): البرقوني.
[٥] العمدة لابن بطريق ص ٧٨ - ٧٩ عن الجمع بين الصحيحين، وصحيح البخاري ٤: ٣.