مشكوك مى‌باشد مانند تصرف در اموال و نفوس ديگران نمى‌توان مشروعيت اين گونه امور عمومى را از ادله ولايت فقيه استنباط نمود و بايد ابتدا مشروعيت مطلق اعمال براى فقيه ثابت گردد تا بتوان از ادله ولايت فقيه، ولايت او را در اين امور به اثبات رسانيد». [١]

مفهوم تشكيك نهايى شيخ انصارى در ادله ولايت فقيه آن است كه ولايت فقيه تنها در مواردى ثابت است كه مطلوبيت عمل از نظر شرع احراز گردد آيا اطلاق و عموم احكام مربوط به امور عمومى مانند (فَاجْلِدُوهُمْ)‌ [٢] ، (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا) [٣] كافى در نفى شرط اذن امام (ع) نيست‌؟ چه فرقى بين اين گونه خطابات و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجود دارد و اگر مانع از انعقاد اطلاق و عموم در اين گونه آيات مربوط به امور عمومى و دليل مشروط بودن مفاد آنها به اذن امام (ع) قاعده عرفى سياسى مراجعه در اين گونه امور عمومى به رؤسا و اولواالامر است پس مفاد ارجاع اين امور به فقيه در ادله ولايت فقيه هم بدان معنى خواهد بود كه در زمان غيبت انجام آنها موكول به اذن فقيه جامع‌الشرايط مى‌باشد.

بنابراين بيان، براى مدعيان ولايت فقيه در امورى چون تصرف در اموال و نفوس عموم و اطلاق ادله احكام مربوط به امور عمومى كافى است كه براساس آن ادله ولايت فقيه نيابت عامه فقهاى جامع‌الشرايط از امام (ع) را در اين امور به اثبات برساند و در اين ميان، آنها كه تشكيك و انكار روا داشته‌اند بايد دليل معتبر و كافى براى اثبات اشتراط اذن امام (ع) در كل يا برخى از اين امور را ارائه دهند كه جمعى نيز اين ادله خاص را در مواردى چون اقامه جمعه و عيدين و جهاد ابتدايى پذيرفته و يا محتمل دانسته‌اند و موارد مشكوك قطعاً مشمول اطلاق و عموم اوليه احكام مرمبوط به امور عمومى خواهد بود.

٥. ولايت عدول مؤمنين

براساس مبناى شيخ انصارى در ولايت فقيه، كه آن را منحصر در امورى مى‌داند كه مشروعيت و مطلوبيت آن امور از نظر شرعى به نحوى اثبات شده باشد كه حتى در فقدان فقيه جامع‌الشرايط به صورت واجب كفايى همگان در انجام آن مجاز باشند، پيشاپيش تكليف ولايت بر اين اعمال در حالت فقدان فقيه معلوم گرديده است و اثبات ولايت عدول مؤمنين، بلكه ولايت مطلق مؤمنين بر انجام اين امور نيازى به دليل جداگانه

[١] . همان.

[٢] . نور، آيه ٤.

[٣] . مائده، آيه ٣٨.