فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٨ - بخش ششم ناگفتههاى تنبيهالامه
بايد به علل ناگفته ماندن آن پرداخت، اين علت و يا علل مىتوانند به يك يا چند وجه زير متصوّر باشند.
[١] . اختلافى بودن ولايت فقيه در غير امور حسبيه كه مطرح كردن آن مىتوانست، مخالفتها را تشديد و موفقيت مجدد مشروطه را بويژه پس از پيروزى استبداد در دوران چهارده ماهه استبداد صغير به مخاطره افكند.
نائينى در جاى جاى كتاب همواره سعى مىكند آنچه را كه بهعنوان نظام سياسى مشروع ارائه مىدهد امرى عقلانى و متفق عليه فقهاى شيعه و حتى مورد اتفاق فقهاى اهل سنت قلمداد نمايد و طرح نظام سياسى مبتنى بر ديدگاه عدهاى خاص از فقها مىتوانست امكان اين نوع استدلال مورد نياز نائينى را از وى بگيرد.١
[٢] . مؤلف كتاب تنبيهالامه خوددر چند مورد در زمينه ولايت فقها در قلمروى خارج از امور حسبيه ابراز ترديد كرده و اين ترديد مىتواند به معنى آن باشد كه وى در ادله اين نوع ولايت (در جميع مناصب) شبهه فقهى داشته و اين ادله را ناتمام مىدانسته است چنانكه در ديگر آثار فقهى خود بدان تصريح نموده است.٢
[٣] . رؤيايى٣ كه نائينى در چند جاى كتاب بدان اشاره مىكند كه موجب چشمپوشى وى از دو فصل آخر كتاب گرديده است. وى در آغاز شروع به تأليف كتاب قصد داشته است كتاب را در هفت فصل به اتمام برساند كه دو فصل آخر آن تحت عنوان: «اثبات نيابت فقهاى عدول در عصر غيبت» و «اقامه وظايف راجعه به سياست امور و فروع مرتبه بر نيابت فقهاى عدول» در انديشه نائينى جاى داشته است و بهخاطر رؤيا و عدم مناسبت مباحث آن دو فصل با سطح فكرى عامه مردم كه مخاطب كتاب بودند هر دو فصل حذف و به فصول پنجگانه اكتفا شده است.
از جملات پايانى كتاب چنان برمىآيد كه نائينى اين دو فصل را نيز نوشته بوده و آن دو را بههنگام نشر اسقاط حذف نموده است. چنانكه از عنوان اين دو فصل نيز ديدگاه مثبت نائينى نسبت به دو مطلب ناگفته كتاب بخوبى قابل استنباط مىباشد.
[١] . همان، ص ٤٦ (... نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن قدر متيقّن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب).
[٢] . رك: منيةالطالب، بحث ولايت فقيه.
[٣] . تنبيهالامه، پيشين، ص ٤٨ و ١٣٨.