فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٦ - ب - حكم ولايى

نمود. در ادبيات فقهى و فقاهتى هرگز به عبارت «امروز همه تنتوريدها در حكم خون محسوب مى‌شود» فتوا اطلاق نمى‌گردد، چنانكه هرگز نمى‌توان گفت كه مضمون جوابيه اين مرجع بزرگ يك حكم قضائى براى مجازات مرتكبين به كشيد قليان و استعمال توتون مى‌باشد.

اين مناقشه در مورد حكم ثانوى بودن فتواى ميرزاى شيرازى بدان معنى نيست كه تعيين مصداق در شأن فقيه نباشد بلكه بدان معنى است كه بيان حكم اولى و يا حكم ثانوى از مقوله تعيين مصداق نمى‌باشد و فقيه در مقام قضاوت و يا حكومت مى‌تواند تعيين مصداق نمايد ولى در مقام افتاء تعيين حكم مى‌نمايد.

ب - حكم ولايى

حكم صادره در جوابيه و يا به تعبير دقيق‌تر مصداقى كه در جواب استفتاى مرحوم آشتيانى از ميرزاى شيرازى آمده است در حقيقت يك امر حكومتى و ولايى بوده كه مردم همچنان كه موظف به رعايت احكام شرعى (اولى و ثانوى) مى‌باشند مكلف به اجراى اوامر صادره از سوى حاكم و ولى امر نيز مى‌باشند.

قليان كشيدن و استعمال توتون در حكم محاربه با امام زمان (ع) بودن نه از باب بيان حكم اولى است و نه حكم ثانوى و اصولاً اين جوابيه درصدد بيان حكم شرعى نبوده بلكه درصدد انجام وظيفه يك فقيه در مقام مرجعيت بوده است كه در حوادث واقعه بايد تكليف مردم را چه از نظر حكم شرعى و چه از نظر وظيفه حكومتى تعيين نمايد و ميرزاى بزرگ شيرازى در مقام فقيهى كه مرجع و ولى امر عصر خود به نيابت امام زمان (ع) مى‌باشد تكليف شيعيان ايران را مشخص فرمود.

بى‌شك حكم حكومتى و ولايى تنها برمبناى ولايت فقيه و قبول دلالت ادله آن بر ولايت سياسى فقيه قابل توجيه فقهى مى‌باشد.

با توجه به مناقشه‌اى كه در مورد حكم ثانوى بودن جوابيه متذكر شديم جاى ترديد باقى نمى‌ماند كه با كه با مردود بودن احتمال قضائى، نه تنها حكم معقولى كه مى‌توان از جوابيه به دست آورد، امر ولايى و حكم حكومتى است كه فقهاى جامع‌الشرايط به لحاظ نيابت عامه از امام زمان (ع) در عصر غيبت به مقتضاى ولايتى كه دارند مى‌توانند براى