فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٦ - وكالت دولت از مردم

نظم پذيرد و لذا اجازه برخى از اعمال مانند جهاد ابتدايى كه احتياج به فرماندهى و نيروهاى مسلح و امثال آن دارد و توسط فقها امكان‌پذير نيست را به فقها نداده‌اند، كه اگر چنين نبود دولت حق ظاهر مى‌گرديد و امام شخصاً اين مسؤوليتها را برعهده مى‌گرفت. [١]

ميرزاى نائينى در تنبيه‌الامه مى‌نويسد:

«مقام وصيت و نيابت نواب عام در اقامه وظايف مذكور منصوب و انتزاعش غيرمقدور است». [٢]

اينان كه حوصله تتبع در اقوال و آراء فقها را نداشته‌اند دو مسأله قبول ولايت جائر (مشاركت در دولت نامشروع) و مناصب ولايت فقيه (حكومت و دولت به رهبرى فقيه جامع‌الشرايط) را كه در كلام فقها آمده درهم آميخته و نگاه دوم را ناظر به نگاه اول دانسته و از خلط آن دو نتيجه‌اى به نفع گمان خويش گرفته‌اند و از كلام متأخرين هم در اين زمينه سود برده‌اند. [٣]

وكالت دولت از مردم

در كلام مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى بنا به روايت و تقرير مرحوم آية‌الله اراكى چنين آمده است:

«اين تكاليف (اداره جامعه، نظم و صيانت حقوق عمومى و دفاع از مرزها و...) اختصاص به گروه خاصى ندارد و هركس كه توان انجام آن را داشته باشد بدان مكلف است و در زمان غيبت نمى‌توان آن را منحصر به فقها دانست، هرچند كه فقيه اختياراتى دارد و مسؤوليتهايى برعهده‌اش گذارده شده است. لكن اين امور غير از حراست از مرزها و اداره جامعه و كوتاه كردن دست اشرار و نظاير آن است و دولت مى‌تواند براى اين خدمات ماليات اخذ نمايد». [٤]

فرزند وى مرحوم آية‌الله شيخ مرتضى حائرى در كتاب ابتغاء الفضيله مى‌نويسد:

«دولتهاى امروزى اگر بر اساس وكالت از طرف مردم به‌طورى‌كه در مورد صغار و

[١] . جواهرالكلام، ج ٢١، ص ٣٩٧.

[٢] . تنبيه‌الامه، ص ٤١.

[٣] . كلام گذشته صاحب جواهر و ميرزاى نايينى در شرايط عدم بسط يد فقيه و در صورت حكومت جور، صادق است و ناظر به شرايط بسط يد فقيه و امكان برقرارى حكومت اسلامى بر مبناى اختيارات ولايت فقيه نيست.

[٤] . المكاسب المحرمه، آية‌الله اراكى، ص ٩٤.