فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٥ - ولايت يا وكالت

ولايت يا وكالت

صاحب جواهر در مسئله چهارم از مسائل آغازين كتاب القضاء به‌هنگام بحث از استخلاف و مشروعيت تعيين جانشين توسط قاضى مأذون، نظريه وكالت را بجاى ولايت فقيه مطرح كرده است.

وى ابتدا با برداشت دوگانه از ادله نسبت به عصر و غيبت امام (ع) و تأييد وكالت در تفويض امر قضاوت به مأذونين در عصر حضور و تقويت نظريه ولايت در مورد فقها در عصر غيبت به‌عنوان يك نظريه محتمل، وحدت نحوه تفويض در دو عصر را مطرح مى‌كند.

اين احتمال از آنجا ناشى مى‌شود كه شهيد دوم در كتاب مسالك استدلال به رعايت مصالح عمومى در مشروعيت قاضى مأذون از طرف فقيه را به دليل قياس بودن اين استدلال رد مى‌كند و رضايت امام (ع) بر جواز قضاوت فقيه را به معنى تصدى مستقيم فقيه به امر قضاوت تفسير مى‌كند.

در اينجاست كه صاحب جواهر تصحيح كلام صاحب مسالك را مبتنى بر نظريه وكالت مى‌نمايد و آن را با نظريه حبل ولايت و ايجاد حق رياست عامه براى فقيه منافى مى‌شمارد. [١]

طرفداران نظريه وكالت منصوبين در عصر حضور امام (ع) معتقدند كه حاكميت و ولايت از شئون خاصى است كه از جانب خدا به امام معصوم (ع) تفويض گرديده است واين امر قابل تسريه، تعميم و تفويض به غير نيست و تنها در عصر حضور مى‌تواند به‌نحوو وكالت و نيابت به منصوبين واگذار گردد.

بنابراين نظريه تعميم تفويض برخى از شئون ولايت مانند قضاوت توسط فقيه به مأذونين در قضاوت به‌خاطر آن است كه ادله وكالت در زمان غيبت مطلق مى‌باشد و شامل توكيل وكيل نيز مى‌گردد. [٢]

لكن صاحب جواهر نظريه وكالت را بويژه در عصر غيبت مردود مى‌شمارد و وكالت

[١] . همان، ص ٤٨ (و حينئذ نتيجه التفصيل فى النصب بين ان يكون على معن التوكيل فليس له الاستنابه الا بالاذن و بين ان يكون على معنى الولايه فيجوز كما فى نصب الغيبه).

[٢] . همان، ص ٤٨ (لمنافاته كون الحكومة من الله للامام (ع) ضرورة عدم صلاحيته للغير ولاية لا نيابه و انما جاز التوكيل فى زمن الغيبة لظهور الادله فى معنى الوكالة المطلقه).