أنِیقول: ممکن است فهم عرفِی و کِیفِیّت استنباط فقها از ِیک دلِیل شرعِی، آنها را ملزم به اتّخاذ چنِین حکمِی نموده است! و قطعاً شراِیط استنباط و قرائن در تحقّق موضوعِ حکم، دخالت غِیر قابل انکارِی دارد، و لذا ممکن است همِین شراِیط و قرائن براِی فقِیهِی دِیگر منتِج به حکم سابقِین نباشد و موضوع به نحو دِیگرِی براِی او محقّق گردد. و ِیا جلالت و عظمت بعضِی از فقها، موجب عدم تعرّض ساِیرِین نسبت به حکم مستنبط از آن فقِیه شده باشد؛ و همِین‌طور ساِیر فقها در اعصار بعد نِیز به متابعت از سلف صالح خود و عدم تجرِّی بر فتواِی مخالف خود، موجب تحکِیم و استقرار اِین حکم شده باشند. از آن گذشته، ما هِیچ اتّفاقِی را بدِین نحو در فقه نمِی‌ِیابِیم که بدون استناد به دلِیل محکَّم شرعِی، تبِیِین حکمِی از احکام فقهِی را بنماِید، و اگر چنِین اتّفاقِی موجود باشد مستند به ادلّۀ فقهِیّه، و از جملۀ ضرورِیّات دِین خواهد بود.

و مسئلۀ ضرورِیّات دِین و ِیا مذهب، با مسئلۀ اجماعِ حدسِی تفاوت فاحشِی دارد و کسِی در آن اشکال و اِیرادِی ندارد. بنابراِین ادّعاِی ِیک‌هم‌چنِین اجماعِی نِیز بدون دلِیل و ِیا بر پاِیۀ امورِی سواِی مبادِی اوّلِیّۀ قِیاسات برهانِیّه و اوّلِیّات مِی‌باشد.

اِینها طرق معروفۀ حجِّیت اجماع است؛ گرچه بعضِی از طرق دِیگر نِیز وجود دارد که ذکر آن تطوِیل بلاطائل خواهد بود.[١]

با توجّه به اِین مسئله، حال ببِینِیم اجماعِی که مستند فقهِی بسِیارِی از فقها در حکم به نجاست غِیر مسلم مِی‌باشد، در چه پاِیه از متانت و رزانت فقهِی قرار دارد، و به چه مِیزان مِی‌توان آن را در طرِیق اجتهاد لحاظ نمود؟

اشکالات وارد بر اجماع مدّعا بر نجاست غِیر مسلمان‌

اوّلاً: شکِّی وجود ندارد که مبنا و دلِیل مجمعِین و فقهاء از زمان ائمّه علِیهمالسّلام به بعد، براساس آِیۀ شرِیفه و رواِیات در اِین باب مِی‌باشد؛ بنابراِین نکتۀ مهمّ در انعقاد اجماع که عدم ابتناءِ آن بر ادلّۀ اجتهادِیّه است، در اِینجا مفقود مِی‌باشد.

[١]. جهت اطّلاع بِیشتر پِیرامون عدم حجِّیت اجماع مطلقاً، رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر.