طهارت انسان - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٣٧ - بِیان حجِّیت اجماع از باب دخول امام علِیهالسّلام در جملۀ فقها، و بِیان اشکال آن

بسم الله الرّحمن الرّحِیم‌

بِیان حجِّیت اجماع از باب دخول امام علِیهالسّلام در جملۀ فقها، و بِیان اشکال آن‌

اجماع در مذهب امامِیّه به‌عنوان کاشف از رأِی معصوم علِیهالسّلام در قبال کتاب و سنّت، حجّت و مستند است؛ البتّه بازگشت و مآل آن به سنّت مِی‌باشد و در حقِیقت نمِی‌توان آن را در عِداد ادلّه و مبانِی استنباط، مستقلاًّ به حساب آورد.

مرحوم محقّق در معتبر خود، حجِّیت اجماع را به دخول معصوم در مِیان طائفه ذکر مِی‌کند و مِی‌فرماِید:

فلو خَلا المِائةُ من فقهائِنا عن قولِه لَما کان حجّةً؛ ولو حصَلَ فِی اثنِینِ لَکانَ قَولُهما حُجّةً.[١]

هم‌چنِین سِیّد مرتضِی ـأعلَِی الله مقامَهـ چنِین مِی‌فرماِید:

إذا کان عِلّةُ کَونِ الإجماعِ حُجّةً کَونَ الإمامِ فِیهم، فکُلُّ جماعةٍ ـکَثُرَت‌ أو قَلَّتـ کان الإمامُ فِی أقوالِها فإجماعُها حُجّةٌ.[٢]

[١]. المعتبر، ج ١، ص ٣١. ترجمه:

«اگر صدنفر از فقهاِی ما حکمِی داده باشند امّا حکم آنان حکم امام نباشد, فتواِی آن صدنفر حجّت نِیست؛ و اگر دو‌نفر باشند ولِی حکمشان حکم امام باشد, قولشان حجّت است.» (محقّق)

[٢]. الذّرِیعة، شرِیف مرتضِی، ج ٢، ص ٦٣٠؛ فرائد الأصول، ج ١، ص ١٨٥، به نقل از سِیّد مرتضِی. ترجمه:

«اگر علّت حجّت‌بودن اجماع, بودن امام در مِیان مجمِعِین باشد, پس هر جماعتِی که امام در بِین قائلِین به فتواِیشان باشد ـکم باشند ِیا زِیادـ اجماعشان حجّت است.» (محقّق)