انصافاً باِید اذعان نمود که صاحب مصباح الفقِیه حقّ مسئله را در اِینجا اداء نموده است؛ و أدلّۀ قائلِین به نجاست ذاتِی اهل‌کتاب را بافته‌هاِی بدون دلِیل و حجّت مِی‌داند که هِیچ‌کدام از آنان، در مقام اجتهاد و استنباط لاِیُسمِنُ و لاِیُغنِی مِن جوعٍ مِی‌باشد. و نه‌تنها اجماع در اِین مورد، کاشف از رأِی معصوم علِیهالسّلام نِیست ـزِیرا اوّلاً: اِین اجماع مدرکِی مِی‌باشد؛ و ثانِیاً: چنانچه گذشت، مخالفِینِی در مقابل خود، چه از قدماء و چه از متأخرِین و چه فِیزمانناهذا، به‌طور وفور وجود دارندـ بلکه شهرت نجاست در بِین شِیعه در زمان خود ائمّه علِیهمالسّلام نبوده است، و اِین مسئله در لسان رواِیات کاملاً واضح و آشکار مِی‌باشد. بناءًعلِی‌هذا ما هِیچ مدرکِی قابل توجّه و اعتبار بر نجاست ذاتِی، خصوصاً اهل‌کتاب، مشاهده نمِی‌کنِیم؛ بلکه ادلّۀ قطعِیّه بر طهارت آنان قائم مِی‌باشد.

محصّل کلام در اِین فصل آنکه: اکثر قدماء از فقها قائل به نجاست ذاتِی کفّار، أعمّ از مشرک و اهل‌کتاب مِی‌باشند، و در بسِیارِی از کتب، إدّعاءِ اجماع بر

[١]* اِینکه با مراجعه به کتب مشهور فهمِیده مِی‌شود که احتمال قوِی دارد مستندشان در حکمِ به نجاست, ظهورگرفتن از آِیۀ شرِیفه با بعضِی از تقرِیب‌هاِی متقدّمه باشد. و در نتِیجه، رفعِید از ظاهر آِیۀ شرِیفه را با اخبار طهارت، جاِیز ندانسته‌اند؛ ِیا به دلِیل اِینکه اخبار طهارت را اخبار آحاد گرفته‌اند و تخصِیص کتاب خدا با آن جاِیز نِیست، و ِیا گمان کرده‌اند که مخصّص، معارضِی دارد که همان اخبار نجاست است، و ِیا جهات ترجِیح دِیگر. پس هِیچ اطمِینانِی وجود ندارد که اِین حکم دستبهدست از جانب معصوم علِیهالسّلام به آنان رسِیده باشد، و ِیا به دلِیل معتبرِی غِیر از ادلّه‌اِی که در دست ما است, دست ِیافته باشند.

حاصل مطلب اِینکه: کنار گذاشتن اخبار دالّ بر طهارت ِیا مؤِیّدِ آن، که از جهت کثرت نامتناهِی هستند، با اِین دلاِیلِی که قائلِین به نجاست به آن متمسّک شده و حتِّی بعضِی از آنان اِین مسئله را به بدِیهِیّات ملحق نموده و صحبت راجع به آن را تضِیِیع عمر دانسته‌اند, جاِیز نمِی‌باشد؛ خصوصاً با توجّه به اِینکه هِیچ‌کدام از اِین ادلّه به دلِیل قابل توجّهِی غِیر از ظواهر اخبار نجاست بازگشت نمِی‌کنند, که راجع به آنها نِیز توضِیح داده شد. پس حق اِین است که مسئلۀ نجاست کفّار، در غاِیت اشکال است.» (محقّق)