مرحوم صاحب مصباح الفقِیه در اِین فقرات، همان کلام مرحوم وحِید بهبهانِی را تکرار مِی‌نماِید و حکم به نجاست را از ضرورِیّات مذهب مِی‌شمرد، و اِین مسئله را ـچنانچه گفته شدـ از جمله شعار شِیعه در قبال اهل‌سنّت به‌حساب مِی‌آورد؛ ولِی با اِیراد وهن بر اِین دلِیل، استدراک نموده و درصدد تضعِیف اِین نظرِیّه چنِین مِی‌گوِید:

لکنّ الّذِی ِیوهِنُها فِی خصوصِ المقامِ السَِّیرُ فِی أخبارِ البابِ. فإنّها تَشهدُ بحدوثِ هذه السِّیرةِ و تأخُّرِها عن عَصرِ الأئمّةِ علِیهمالسّلام؛ لِشهادةِ جُلِّها بخُلُوِّ أذهانِ السّائلِینَ الّذِین هم من عُظَماءِ الشِّیعةِ و رُواةِ الأحادِیثِ عن احتمالِ نَجاستهمُ الذاتِیّةِ، و أنّ الّذِی أوقَعَهُم فِی الرِّیبةِ الموجِبةِ للسّؤالِ عدمُ تَجنُّبِهم عن النِّجاساتِ. حتِّی أنّ محمّد بن عبداللهِ بنِ جعفرٍ الحِمِیَرِیِّ الّذِی کتب إلِی صاحب الزّمانِ عجَّل الله تعالِی فرجَه الشَرِیفَ فِی زمانِ الغَِیبةِ، استَشکَل فِی الصّلاةِ فِی الثِِّیابِ‌ المُتّخَذةِ من المجوسِ بِواسطةِ أنّهم ِیَأکلون المَِیتةَ و لاِیَغتَسلون من الجَنابةِ. فِیُستفادُ من مثل هذا السّؤالِ أنّ احتمالَ نَجاسةِ المجوسِ ذاتًا لمِیکُن طارقًا بِذِهنه، و إلّا لکان الفَحصُ عن حُکمِ الثِِّیابِ بملاحَظتها أولِی.

فَِیُظَنُّ بمثلِ هذه الأسئِلةِ أنّ معروفِیّتَها لدَِی العَوامِّ و مغروسِیّتَها فِی أذهانِهم

[١]* بدان‌ها اشاره شد, براِیت واضح و روشن گشت.

امّا کسِی مِی‌تواند ادّعا نماِید که: اگرچه ادلّه‌اِی که براِی اثبات نجاست ذکر شد در مقابل اِین اخبار بسِیار, به‌تنهاِیِی براِی اثبات نجاست کافِی نِیستند، امّا با ملاحظۀ مجموع ادلّه که عبارت‌اند از اجماع منقول و شهرت و نادربودن مخالفِین و رِیشه‌داربودن اِین عقِیده در اذهان متشرّعِین به‌نحوِی‌که در نزد آنان مانند ضرورِیّات ثابت در دِین بوده که عوام و زنان و بچّه‌ها نِیز از آن اطّلاع دارند, و دِیگر مؤِیّداتِی که با ظاهر اخبار نجاست تقوِیت مِی‌گردند, مِی‌توان جزم به نجاست کفّار نموده و حکم به تأوِیلداشتن ِیا اِیرادداشتن اخبار طهارت کرد.

انصافاً اِین ادّعا بسِیار نزدِیک به ذهن است؛ چراکه با ملاحظۀ معروف و مشهور بودن اِین فتوا در دِین در نزد عوام و خواص و اجتنابشان از هم‌غذا‌شدن با اهل‌کتاب، ِیقِین حاصل مِی‌گردد که عمل آنان مانند سِیرۀ قطعِیّه است که کاشف از رأِی معصوم علِیهالسّلام مِی باشد.» (محقّق)