در اِینجا اِیشان تصرِیح دارد که اخبار طهارت سنداً و دلالتاً قابل خدشه نمِی‌باشد؛ و فقط اگر احتمالِی در آن برود، از حِیث جهت صدور مِی‌باشد. اِیشان پس از بِیان نسبتاً مفصّلِی راجع به إعراض اصحاب و حمل اخبار طهارت را بر صورت تقِیّه، اشکالاتِی نِیز بر اِین جهت وارد کرده‌اند. از جمله در مسئلۀ آثار وضعِیّۀ طهارت و نجاست، که از جمله بطلان وضوء و صلاة در صورت تماس و مساوره با عِین نجس است، و احتمال حکم به طهارت را در صورت ضرورت و وجود عسر و حرج تقوِیت نموده‌اند؛ ولِی در عِین حال، اِین احتمال را در بسِیارِی از موارد سؤال نمِی‌توان مطرح نمود و فقط در بعضِی از رواِیات مِی‌توان وارد ساخت. و علِی‌کلّ‌حالٍ در مورد احتمال تقِیّه مِی‌فرماِیند:

و کِیف کان، فحَملُ الأخبارِ علَِی التّقِیّةِ لاِیَخلو عن بُعدٍ؛ و علِی تقدِیرِ قُربِ احتماله لاِیَکفِی ذلک فِی الحملِ مع مخالَفتِه للأصلِ، ما لمِیدُلَّ علِیه دلِیلٌ معتَبرٌ. و قد أشَرنا إلِی أنّ مجرّدَ الاعراضِ لاِیَصلُح دلِیلًا علِیه؛ اللَهمّ إلّا أنِیُدَّعِی إفادتُه للقطعِ بعدمِ کونِها مَسوقةً لبِیانِ‌ الحکمِ الواقعِیِّ، و عُهدَتُها علِی مُدَّعِیها. فهِی لاتَنهَضُ حُجّةً علِی مَن لمِیَقطَع بذلک حتِّی ِیجوزَ له طَرحُ الأخبارِ المعتبرةِ؛ کما أنّ الشّهرةَ و نَقلَ الإجماعِ علَِی الفَتوَِی بلِ الإجماعُ المحقَّقُ أِیضًا کذلک، ما لمِیُوجِبِ القطعَ بموافقةِ الإمامِ علِیهالسّلام.[١]

[١]* آنها راه پِیدا مِی‌کند، از حِیث صدورشان است که به جهت إعراض مشهور از آنها، اِین احتمال تقوِیت مِی‌گردد که صدورشان به جهت تقِیّه ِیا هر جهت دِیگرِی که اقتضاِی اظهار خلاف واقع را کند، باشد». (محقّق)

[١٦٥]. مصباح الفقِیه، ج ٧، ص ٢٥٧. ترجمه:

«به‌هرحال، حمل اخبار بر تقِیّه بعِید به نظر مِی‌رسد؛ و حتِّی بر فرض زِیاد بودن احتمال آن نِیز, چون مخالف با اصل (طهارت) است, بدون وجود دلِیل معتبر نمِی‌توان با صِرف احتمال، آنها را حمل بر تقِیّه نمود. و پِیش از اِین اشاره نمودِیم که اعراض به‌تنهاِیِی دلِیل معتبرِی به حساب نمِی‌آِید؛ مگر اِینکه ادّعا شود اعراض مشهور باعث ِیقِین بر اِین مطلب مِی‌گردد که سِیاق اِین رواِیات براِی بِیان حکم واقعِی نبوده است، که اثباتش بر عهدۀ مدّعِی است. و اِین دلِیل براِی کسِی *