چنانچه اِین قرِینه براِی شخص، موجب قطع به حکم شود، اِین مسئله از باب «القاطعُ مجبولٌ علَِی اتّباعِ قَطعِه»[١] حکم خاصّ خود را پِیدا مِی‌کند، چطور که در ساِیر موارد قطع چنِین خواهد بود؛ و امّا اگر براِی شخص اِین‌چنِین نشود، بلکه صرفاً به‌عنوان ِیک احتمال و ِیا ِیک ظن مطرح شود، آن‌وقت چگونه ما مِی‌توانِیم به‌واسطۀ ِیک ظنّ غِیر معتبر، رفعِید از رواِیات موثوقه و ادلّۀ مستنده و حُجج ملزمه بنماِیِیم؟![٢]

تمامِیّت أخ

سپس اِیشان مِی‌گوِیند:

و کِیف کان، فأخبارُ البابِ الدالّةُ علِی الطّهارةِ لتَکاثرِها أو تظافرِها و صحّةِ أسانِیدِها و اعتضادِ بعضِها ببعضٍ، أجلُّ من أنِیَطرَأ علِیها وَهنٌ فِی سَندِها أو دلالتِها؛ لإمکانِ دعوَِی القطعِ بصدورِ أغلبِها لو لمنَقُل بذلک فِی کلِّها ـکما ذهب إلِیه بعضٌـ فَلاِیَتَطرَّقُ إلِیها الوَهنُ من‌ حِیث السّندِ، و أمّا دَلالتُها فهِِی من القوّةِ بمکانٍ کاد ِیکونُ بعضُها نصًّا فِی المُدّعِی، فلا‌نَجِدُ فِی نفوسِنا رِیبةً فِی دلالتِها. و إنّما الرِّیبةُ الّتِی تتَطرَّقُ إلِیها إنّما هِی فِی جهةِ صدورِها، فِیَتقَوَِّی بإعراضِ المشهورِ عنها احتمالُ کونِها صادرةً عن تقِیّةٍ و نحوها من الأُمورِ المُقتضِیةِ لإظهارِ خِلافِ الواقعِ.[٣]

[١]. ترجمه: «شخصِی که قطع دارد، طبِیعتاً و فطرتاً از قطع خود تبعِیّت مِی‌نماِید.» (محقّق)

[٢]. مصباح الفقِیه، ج ٧، ص ٢٥٥.

[٣]. مصباح الفقِیه، ج ٧، ص ٢٥٦. ترجمه:

«در هر صورت، اخبار دالّ بر طهارت به جهت کثرتشان و تأِیِید ِیکدِیگر و صحّت سندشان و تقوِیت بعضِی از آنها توسّط بعضِی دِیگر، بالاتر از آن هستند که سستِی در سند ِیا دلالت بتواند بر آنها عارض گردد. چراکه اگر قائل به قطع به صدور تمام آنها نشوِیم ـچنان‌که بعضِی قائل شده‌اندـ در مورد اغلب آنها امکان ادّعاِی قطع به صدور وجود دارد؛ پس وهن و سستِی از حِیث سند در آنها راه ندارد. و امّا از حِیث دلالت چنان قوِی هستند که مِی‌توان گفت بعضِی از آنها نصّ در مدّعا بوده، و ما در درون خود هِیچ‌گونه شکِّی نسبت به دلالت آنها نمِی‌ِیابِیم. تنها شکِّی که در *