لصَرفِ الرّواِیةِ عن ظاهرِها ولو بِناءً علِی نَجاسةِ المجوسِیِّ، إذ لامُقتضِِیَ لِحملِها علِی إرادةِ خصوصِ الماِیعاتِ الّتِی تنفعِلُ بملاقاةِ النّجِسِ. فالمقصودُ بها بِیانُ حُکمِ المؤاکَلةِ من حِیث هِی، مُحرَّمةً کانت أو مکروهةً.

و کِیف کان، فلاشهادةَ فِی هذه الرّواِیةِ علِی کونِ الحُکمِ بطهارةِ الکتابِیِّ فِی سائرِ الأخبارِ لِأجلِ التّقِیّةِ.[١]

ملاحظه مِی‌شود اِیشان صرِیحاً حکم به تقِیّه را که توجِیه بسِیارِی از رواِیات بر آن مترتّب است، رد نموده و اصلاً مورد را منافِی با موارد تقِیّه ذکر مِی‌نماِید. اگر مورد از موارد تقِیّه باشد، امام علِیهالسّلام نمِی‌گوِید: «من کراهت دارم که بر شما حرام گردانم آنچه را خداِی متعال حرام کرده است!» زِیرا اگر واقعاً خدا اِین تناول

[١]. مصباح الفقِیه، ج ٧، ص ٢٥٢. ترجمه:

«پوشِیده نِیست که بر اِین تقرِیب، اشکال وارد است؛ چراکه تقِیّه اقتضا نمِی‌کند امام علِیهالسّلام اکراه داشته باشد که آنچه را خداوند متعال حرام نموده است تحرِیم نماِید! چون بنا بر اقتضاِی اطلاق ادلّه، صِرف هم‌غذا‌شدن با مجوسِی و‌لو اِینکه نان ِیا غذاِی دِیگرِی از غذاهاِی جامد باشد, از امور مکروهه‌اِی است که مورد غضب خداوند و اولِیاِی او است؛ ـو چه بسا علّتش اِین باشد که نوعِی مودّت و دوستِی به‌حساب آِید که در نزد شارع مغضوب استـ امّا امام علِیهالسّلام اکراه داشته که با منع‌کردن, آنان را در سختِی و تکلّف بِیندازد، لذا با آنان مدارا نموده و توسعه داده است.

پس منظور امام علِیهالسّلام از تحرِیم، آنجا که مِی‌فرماِیند: ”دوست ندارم بر شما حرام کنم!“ ِیا مطلق منع است، نه تحرِیم مصطلح؛ و ِیا اِینکه تحرِیم حقِیقِی است امّا با لحاظ تعلّق امر امام علِیهالسّلام به ترک آن؛ مانند آنکه پدر به فرزندش امر نماِید که بعضِی از امور حلال را به جهت غرض صحِیحِی، ترک کند. و بِیش از ِیک نفر از علما تصرِیح نموده‌اند بر اِینکه اطاعت از امام علِیهالسّلام در تمام امورِی که بدان امر مِی‌نماِید ِیا از آن نهِی مِی‌کند، واجب است اگرچه متعلّق آن ذاتاً واجب ِیا حرام شرعِی نباشد. پس حتِّی اگر بنا بر نجاست مجوسِی باشد، دلِیلِی بر برگرداندن رواِیت از ظاهرش وجود ندارد؛ چراکه مقتضِی براِی حمل رواِیت بر ارادۀ خصوص ماِیعاتِی که با ملاقات نجس منفعل مِی‌شوند، وجود ندارد. پس مقصود از اِین رواِیت صرفاً بِیان حکم هم‌غذا‌شدن با مجوس است، چه حرام باشد و چه مکروه.

و به هر تقدِیر، شاهدِی در اِین رواِیتْ مبنِی بر اِینکه حکم به طهارت اهل‌کتاب در ساِیر اخبار، به دلِیل تقِیّه بوده است وجود ندارد.» (محقّق)