ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٧٥ - حكم تشكيل و انتصاب اعضاى شوراى عالى فضاى مجازى، ١٧/ ١٢/ ٩٠

نه سالم است، نه سريع، نه امن و نه ارزان. پس استاندارد جهانى ندارد.

در حوزه كودكان، يكى از ويژگى‌هاى شبكه ملّى اطّلاعات، بايد هويّت‌دار بودن كاربران باشد. وقتى مسئله هويّت‌دار و شناسنامه‌دار بودن مطرح مى‌شود آن وقت مى‌شود تشخيص داد كه در سنين مختلف، همان‌طور كه گفته شد، چه استفاده‌هايى از اينترنت مى‌توان كرد.

همان‌طور كه گفتيم، در آمريكا قانونى هست كه بر اساس آن، اينترنت متناسب با سن، موقعيت و جنسيت، متفاوت باشد؛ حتّى موقعيت و شرايط اجتماعى هم مى‌تواند متفاوت باشد. شرايط اجتماعى يك فرد روستايى با يك شهرى و با يك كلان‌شهرى فرق مى‌كند. در نتيجه، اينترنت مورد استفاده آنها نيز بايد متفاوت باشد.

در خود «آمريكاى غربى»، در برخى از ايالت‌ها، بعضى از بخش‌ها به اينترنت وصل نيستند؛ بلكه به شبكه مخابراتى متصّل هستند و ارتباطات مخابراتى مثل ارتباطات سايبرى است؛ در حالى‌كه يك ايالت آن طرف‌تر به صورت سراسرى به اينترنت وصل هستند. اين همان برخوردارى از امكانات با توجّه به موقعيت است.

\* آيا در شبكه ملّى اطّلاعات تفاوت از نظر سن، جنس و گروه‌هاى اجتماعى لحاظ شده است يا خير؟

ما در شبكه ملّى اطّلاعات يك سرى اسناد مصوّب و يك سرى كارهاى كارشناسى شده داريم و كارشناسانى كه به دنبال تصويب آنها هستند. يك سرى مراكز داريم كه هركدامشان به يك صورت تصويب كردند؛ يعنى نوع مصوّبه با نوع مصوّبه ديگر فرق دارد؛ مثلًا اگر خاطرتان باشد، شهريور سال گذشته حضرت آيت‌الله خامنه‌اى حكم دور جديد «شوراى عالى فضاى مجازى» را صادر كردند در بند اوّل اين حكم آمده است كه شوراهاى موازى با شوراى عالى فضاى مجازى بايد منحل و بعد اختياراتشان به شوراى عالى فضاى مجازى منتقل شود؛ در صورتى كه اين اتّفاق هرگز در كشور نيفتاد و يك شورا هم كه منحل شده بود، احيا شد. «شوراى عالى فناورى اطّلاعات» كه بعد از احيا شدن، «شوراى اجرايى فناورى اطّلاعات» شد. اين شورا با مصوّبه مجلس منحل شده بود، نمى‌دانم چگونه مصوّبه مجلس را عملى نكردند كه اين شورا دوباره با همان تركيب و اختيارات، فعّاليت خود را از سر گرفت.

\* به نظر شما دليل اين مسئله چيست؟

در «وزارت ارتباطات»، جايى هست به نام «كميسيون تنظيم مقرّرات و ارتباطات راديويى». اختيارات اين كميسيون از شوراى عالى فضاى مجازى بيشتر است. تعداد اعضاى رسمى و قانونى اين كميسيون سه نفر است كه هرسه آنها را دولت تعيين مى‌كند. اين كميسيون در بدنه وزارت ارتباطات تعريف مى‌شود؛ به نوعى ذيل «سازمان تنظيم مقرّرات» قرار دارد. كار رسمى اين كميسيون اين است كه قوانين و مقرّراتى را در كشور تنظيم كند كه با قوانين خارج آمريكايى متناسب باشد؛ يعنى‌WIS چيزى را تصويب مى‌كند؛ مثلًا اينكه دانش‌آموزان دسترسى به اينترنت داشته باشند. اينها بايد قوانين مزاحم را برطرف‌