\* دكتر ابراهيم شفيعى سروستانى: همان‌طور كه مستحضر هستيد، با گسترش فضاى مجازى و وسايل ارتباط جمعى، گوشى‌هاى همراه هوشمند و گسترش اينترنت پر سرعت، ما شاهد اين هستيم كه اقشار مختلف جامعه، به خصوص جوانان و نوجوانان به سرعت تحت پوشش اين شبكه‌ها قرار مى‌گيرند. به نظر مى‌رسد كه اين وضعيت، براى آينده كشور مناسب نيست. با توجّه به اينكه شما در اين عرصه در خصوص بزهكارى اطفال، مطالعاتى داشته و كار تطبيقى هم انجام داده‌ايد (بررسى وضعيت ساير كشورها در اين زمينه)، بفرماييد كه كشورهاى ديگر در اين زمينه چطور عمل كرده و آيا مثل ما محدوديتى براى كاربران قائل نشده‌اند؟ يا اينكه حدّاقل‌هاى سنّى‌اى را مشخص كرده‌اند افراد زير اين سن، اجازه دسترسى به شبكه اجتماعى، اينترنت پر سرعت و تلفن‌هاى همراه هوشمند، نداشته باشند؟

بله. اشاره مى‌كنم به كشورهايى كه خودشان را بنيان‌گذار و سهام‌دار اصلى فضاى مجازى و اينترنت مى‌بينند؛ مثل «آمريكا»، «كانادا» و ... در كشور آمريكا و در حال حاضر، قوانينى هست كه دقيقاً مشخّص مى‌كند به اعتبار سن، جنس و حتّى نوع استفاده و اينكه چه كاربرهايى مى‌تواند به فضاى مجازى دسترسى داشته باشند و استفاده از اينترنت براى چه كاربرهايى ممنوع باشد، بايد تابع يك الگو و نظام قانونى، اجرايى افتراقى باشد. بنابراين رويكرد جهانى براى حضور در فضاى مجازى و استفاده از تكنولوژى ارتباطى، كاملًا ضابطه‌مند است.

\* پس قانون سن هست؟

بله. در قانونى كه در سال ١٩٧٤ م. در حوزه فضاى مجازى و جرايم رايانه‌اى، نوشته شده است، در چند مورد مشخصّاً به بحث‌هايى راجع به بزهكارى اطفال اشاره مى‌كند. در قوانين ديگرى نظير قانون امنيت سايبرى سال ٢٠١٠ م. و سال ٢٠١٢ م. نيز مواردى وجود دارد؛ لذا قوانينى در حال حاضر در آمريكا هست و در تمامى آنها، محدوديت سنّى در فضاى مجازى براى گروه‌هاى سنّى و اقشار مختلف جامعه وجود دارد. مشخصّاً مى‌توان به قانون حمايت اينترنتى از كودكان، مصوّب ٢٠٠٠ م. و قانون كودكان مصوّب ٢٠٠٨ م.، اشاره نمود كه هر كدام، مقرّرات جامعى در خصوص حمايت از كودكان و تضمين امنيت‌