تقنينى ايران در زمينه مديريت فضاى مجازى، به شدّت با خلأها و نقص‌هاى قانونى و جامعه انبوه، مواجه بوده و با موجى از ايستايى و انفعال، پيوند حاصل نموده است.

در اين مقاله سعى مى‌شود ضمن تحليل اجمالى مشكلات و آسيب‌هاى ناشى از فضاى مجازى در افق مبانى پارادايمى جرم‌شناختى، با اشاره به رويكرد تقنينى كشور آمريكا در زمينه فضاى مجازى، چشم‌اندازى ولو حدّاقلى از بايسته‌هاى قانون‌گذارى مطلوب در حوزه مديريت حقوقى و جرم‌شناختى فضاى مجازى، ترسيم نماييم.

١. مقدّمه و بيان مسئله‌

در جهان امروزى، بدون ترديد رايانه، اينترنت و شبكه‌هاى اجتماعى، روز به روز از جايگاهى مهم‌تر و كارايى بيشترى برخوردار گشته است. مسلّماً توسعه و رشد در هر عرصه‌اى، كم و بيش با زمينه‌هاى بروز انحراف، تخلّف و جرم، تلاقى داشته و دارد و لذا در دنياى مجازى نيز همواره احتمال وقوع جرم و هر آسيب ديگرى وجود دارد كه گاهى فوق‌العادّه خطرناك‌تر از آسيب‌ها و جرايم ارتكابى در محيط فيزيكى مى‌باشند. بر اين اساس، لازم است كه در سياست‌هاى كلان مبارزه با بزهكارى، توجّه ويژه‌اى به حوزه و فضاى سايبر و آسيب‌هاى شايع در اين فضا مبذول گردد.

خطرناكى و آسيب‌هاى متكثّر ناشى از فضاى مجازى سبب شده است كه در قلمرو نظام‌هاى حقوق ملّى، قانون‌گذاران روى به قانون‌گذارى و سياست‌پردازى آورده و در زمينه كنترل و مديريت اين فضا، راهبردها و تدابير قانونى مختلفى را دراندازند. در اين ميان، تجربه كشور آمريكا، گوياى وضعيت و آورده‌هاى منحصر به فردى است كه سعى مى‌شود با برجسته‌سازى آن، بسترى براى فحص بيشتر، در زمينه فضاى مجازى و مجارى مستعدّ قانون‌گذارى در اطراف آن، فراهم آيد؛ لذا مسئله محورى مقاله پيش‌رو، عبارت از معرفى و تحليل اجمالى آسيب‌ها و مخاطرات فضاى مجازى و تنوير رويكرد تقنينى ايالات متّحده آمريكا در حوزه كنترل به‌سامان‌سازى آن مى‌باشد.

٢. گذرى حقوقى و جرم‌شناختى بر جرم‌زايى و آسيب‌هاى فضاى مجازى‌

١- ٢. استعداد جرم‌زايى فضاى مجازى:

رايانه و اينترنت و بهره‌بردارى از فضاى مجازى در زندگى اجتماعى افراد، از چنان جايگاهى برخوردار شده كه توانسته است بر سراسر زندگى ايشان سايه افكند؛ به گونه‌اى كه حتّى غير متخصصّان و افرادى كه به صورت غيرحرفه‌اى با رايانه و فضاى مجازى ارتباط دارند، با طيب خاطر، هر لحظه مترصّد به روز كردن اطّلاعات خود از طريق اين فناورى‌هاى پيشرفته و نيز حضور هرچه بيشتر و پررنگ‌تر در اين دنياى جديد ارتباطى مى‌باشند. چنين فرآيندى باعث فراهم شدن بستر مساعدى براى تولّد و پيدايش يك‌سرى جرايم شده است كه موسوم به جرايم سايبرى مى‌باشند. اين دسته جرايم، برخلاف ساير جرم‌ها، جرايمى غيرملموس هستند كه در محيطى غيرفيزيكى، عليه فناورى اطّلاعات رخ مى‌دهند. ويژگى‌هاى «غيرملموس بودن» و «ارتكاب جرم در محيطى غيرفيزيكى» به موازات دشوارى فرآيند كشف مكان ارتكاب جرم، متأثّر از جنبه فراملّى اين جرايم است، نيروى پليس را در مسير مقابله و مبارزه با جرايم يادشده در ابعاد پيش‌گيرى، كشف و كنترل آنها، با مشكل جدّى مواجه ساخته است.

در جوامع امروزى، ابرساختار فناورى اطّلاعات به عنوان واقعيتى بنيادين، در كلّيه سطوح فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ... چنان نمود و عينيت يافته است كه به جرئت مى‌توان متأثّر از آن، دنياى كنونى را دنياى رايانه و اينترنت ناميد. رشد فوق‌العادّه سريع و به صورت جهشى، تعداد كاربران رايانه و اينترنت، از نيم ميليون نفر به شش و نيم ميليون نفر، طىّ سال‌هاى ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ م.، عمق واقعيت مورد ادّعا را به وضوح هرچه تمام‌تر نشان مى‌دهد. تمايل جهانى كشورها به معاضدت و همكارى در عرصه فرآيند اقتصاد داده‌پردازى به همان ميزان كه باعث توسعه ارتباطات الكترونيك شده است، در نقطه مقابل، به پيدايش و بسط جرايم جديدى در فضاى بزه‌خيز نوين، موسوم به فضاى مجازى، دامن زده است. در واقع، در شرايطى كه استفاده از رايانه و اينترنت در جوامع، چارچوب متداول و متعارفى پيدا كرد، دقيقاً همانند ديگر حوزه‌هاى نوين و نوظهور، مستعدّان ارتكاب بزه و قانون‌ستيزان در پى استفاده از اين فناورى برتر، در راستاى ارتكاب انواع جرايم برآمدند.

بى‌شك، تكوين، تطوّر و توسعه اينترنت و شبكه‌هاى اجتماعى در دنياى كنونى، ماحصل رشد فناورى ارتباطى و فضاى مجازى است كه ذاتاً و بر وجه اطلاق منفى، مخرّب و محلّ سؤال جلوه نمى‌كند. اساساً فضاى مجازى و استفاده از ابزارهاى اطّلاعاتى و ارتباطى ناشى از آن، يكى از ضروريات مسلّم زندگى در عصر انفجار اطّلاعات است؛ امّا منطق واقع‌گرايى، اقتضا مى‌كند كه هرگز تك بعدى و ساده‌لوحانه به فناورى‌ها و