ينايراين، براى چاره، گام اوّل نگارش قانون است كه براى نوشتن آن هم بايد با افراد مختلفى، مثل روانشناس، جامعه‌شناس، حقوق‌دان و ... صحبت كرد. اينها بايد در كنار هم بنشينند و هر كدام به زعم خودش، پيشنهاداتى بدهد. ما بايد يك پروتكل داشته باشيم كه به طور ويژه با اطفال صحبت كند. اكنون من براى نمايش مشكلات قوانين فعلى و ساختار جامعه ايرانى مثالى را مطرح مى‌كنم كه در شرايط فعلى قوانين موجود، نمى‌توان به كشف پاسخ آن و راه حلّى براى مديريت و پيشگيرى از آن اميدوار بود.

تصوّر كنيد طفل ده ساله‌اى عكس‌هاى خانوادگى مادرش را در صفحه شخصى دوستش گذاشته است. در اين بين، يك شبكه از اينها كپى گرفته (هرگونه داده‌پردازى كاربران در اين فضا، اين حق را به عوامل آن فضا مى‌دهد كه حتّى آنها را بفروشد) و از آن استفاده مى‌كند. بچّه ده ساله مسئوليت كيفرى ندارد و عكس نيمه عريان خانواده را در اين فضا گذاشته و آن شبكه هم مثل نرم افزار تلگرام (كه در اساسنامه آن گفته شده ما حقّ هرگونه استفاده از داده‌هاى شما را داريم و كاربر نمى‌تواند اعتراض كند)، از اين عكس كپى گرفته و آن را منتشر كرده است. الآن از نظر قانون، ابزار توانمندى براى پاسخ‌شناسى و مديريت اين پديده وجود ندارد و نمى‌شود و نمى‌توان با شخص يا اشخاص يا شركت طرّاح و مالك نرم‌افزار هم جنگيد (چون اوّلًا خارج از تسلّط و دسترسى تدابير قانونى ما هستند و ثانياً خودش گفته است كه اگر به فضاى اين شبكه بياييد، وضعيت اين است، نمى‌خواهيد، نياييد)؛ از سوى ديگر نمى‌توان با بچّه‌اى كه مسئول اين كار است، مقابله كرد. حالا شما با توجّه به قانون ايران، مسئله را حل كنيد. يك آبروى برباد رفته را چطور مى‌شود جمع كرد؟ و با چه ابزارى مى‌توانيد بر اعمال مجرمانه ارتكابى در فضاى چنين شبكه‌هايى مسلّط شده و در مقام پيشگيرى از آنها برخيزيد؟ وقتى شبكه اينترنت موجود در كشور كاملًا غربى و آمريكايى است، شما نمى‌توانيد انتظار داشته باشيد كه سرورهاى شبكه‌هاى اجتماعى و بسيارى ديگر از نهادهاى فعّال در فضاى مجازى در قلمرو وب داخلى ايران استقرار يافته و تحت تسلّط شما باشند. در چنين مختصّاتى، ما اساساً هيچ تسلّطى بر فضاى مجازى نداريم.

خب من مى‌گويم آقايان مسئول، خودتان در اين فضا باشيد؛ امّا حدّاقل به افرادى كه مى‌دانيد در اين فضا مى‌توانند بمب باشند و فضا را منفجر كنند، اجازه ندهيد وارد اين فضا شوند. من چيزى به عنوان مديريت كردن تلگرام و متناسب‌سازى آن با شرايط سنّ افراد خردسال را به هيچ عنوان قبول ندارم و آن را عاقلانه نمى‌بينم و فكر مى‌كنم كه اين حرف‌ها با سوءنيّت گفته مى‌شود. بنابراين بايد قانون را اصلاح و تقويت كرد و بسيارى از فرصت‌ها و شبكه‌هاى مجازى را از اساس، مسدود نمود.

\* چه اتّفاقاتى بايد در حوزه قانون‌گذارى انجام شود تا مسئولان بتوانند آنچه را كه ما مطرح كرديم، انجام دهند و منويات مقام معظّم رهبرى و تأييدات ايشان و آنچه كه ما مطرح كرديم، عملى شود؟

معتقدم حدّاقل كارى كه بايد صورت بگيرد، تثبيت برخوردارى از اخلاق حرفه‌اى است، مثلًا الآن، منِ مسئول يا شماى مسئول، بايد بنشينيم و به صورت شفّاف، بگوييم كه وظيفه داريم كه نقد را بگوييم؛ يعنى بايداخلاق حرفه‌اى داشته باشيم. صادقانه بايد بگوييم كه مثلًا منِ وزير، از الآن به اين فكر نكنم كه آيا دور بعد، دوباره من وزير مى‌شوم يا خير؟ اگر يك درصد وزير ما اخلاق حرفه‌اى در زمينه مديريت بزهكارى، بزهديدگى، مشكلات اطفال و ... داشته باشد، اساساً نبايد اجازه دهد كه از چيزى به نام سيم‌كارت دانش‌آموزى و ... صحبت كنيم. واقعاً اين كار، دادن مين‌هاى انفجار به دست بچّه‌هاست. اجازه بدهيد يك يا دو سال بگذرد. خواهيد ديد كه نرخ انحرافات به كجا خواهد رسيد! بنابراين مشكل ما اين است كه ما سر در گم هستيم و مى‌خواهيم از مشكلات و موقعيت فرار كنيم. اگر من اين حرف را مى‌زنم، كشورم را دوست دارم و وظيفه دينى، شرعى و اخلاقى من حكم مى‌كند كه بگويم اين مشكل هست؛ فارغ از رنگ و نژاد و ... و بايد با جدّيت بدان توجّه داشت.

دقّت كنيد! مى‌گويند در كلّ تاريخ آمريكا، منطق و رويكرد عمومى قانون همان چيزى بوده است كه الآن اوباما مى‌گويد يا چيزهايى است كه بوش مى‌گفت؛ يعنى چارچوب رويكردها و سياست‌هاى قانونى كلان، معلوم و مشخّص است. آدم‌ها عوض مى‌شوند؛ ولى سياست‌ها خير. ما بايد با منطق، از روى دلسوزى و وجدان بيدار و با توجّه به اسلوب عقلانى و رهنمودهاى جهانى، روى به قانون‌گذارى افتراقى در حوزه حمايت فراگير از اطفال و به ويژه حمايت و صيانت از آنها در فضاى مجازى آوريم.

شبكه ملّى اطّلاعات كه ما الآن در رسانه‌ها از آن مى‌شنويم، اصلًا سنخيتى با آن چيزى كه كدگذارى و نوشته شده است، ندارد. بنابراين ما بايد ابتدا جوزدگى‌ها را كنار بگذرايم و روى ريل صداقت بيفتيم. در مرحله بعد به تجربيات دنياى امروز نگاه كنيم دين و شرع به ما گفته است كه حتّى اگر علم نزد كفّار بود، برويد و به واسطه معلومات آنها، مجهولات خود را پيدا كنيد. بنابراين بياييم بر اساس تحوّلات روز، يك پيش‌نويس متناسب با سنّ جمعيت مورد نظرمان داشته باشيم. امروز صحبت ما درباره اطفال است. پس متناسب با اطفال قانون‌گذارى كنيم.

بزرگترين اشكال من به عنوان كسى كه حقوق كشورم را خوانده‌ام، شاگردى و استادى آن را با هم تجربه كرده‌ام اين است كه سياست‌گذارى جنايى ما اشتباه است و نبايد با همه اقشار به يك گونه رفتار كرد. ما بايد متناسب با زنان، اطفال، كودكان و ... ضمن احترام به بايسته‌ها و بايدهاى عمومى و فراگير، به طور ويژه و افتراقى برخورد كنيم.

لذا ما بايد مانند يك پزشك رفتار كنيم. قوّه قانون‌گذارى ايران بايد مثل يك پزشك باشد؛ مثلًا اگر شما سرما بخوريد، پيش متخصّص قلب مى‌رويد؟ يا وقتى كليّه درد مى‌گيريد، نزد پزشك ارتوپد مى‌رويد؟

دقيقاً سياست‌هاى ما بايد اين‌گونه باشد كه متناسب با قشر آسيب‌پذير، رو به سياست‌گذارى متناسب و افتراقى بياوريم و از تحوّلات روز هم استفاده كنيم. من فعلًا معتقدم اگر بنا نيست قانون خوب بنويسيم، همين‌كه از اقدامات غلط، عقب‌نشينى كنيم هم خيلى خوب است. تبلت دانش‌آموزى، اينترنت دانش‌آموزى و ... همه اشتباه است و ما بايد از آنها عقب‌نشينى كنيم.

حكم تشكيل و انتصاب اعضاى شوراى عالى فضاى مجازى، ١٧/ ١٢/ ٩٠

رهبر انقلاب اسلامى، آثار چشمگير شبكه جهانى اينترنت در ابعاد زندگى فردى و اجتماعى، لزوم برنامه‌ريزى و هماهنگى به منظور صيانت از آسيب‌هاى ناشى از آن و بهره‌گيرى حدّاكثرى از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلى ضرورت تشكيل شوراى عالى فضاى مجازى برشمردند و تأكيد كردند: اين شورا وظيفه دارد مركزى به نام «مركز ملّى فضاى مجازى كشور» ايجاد كند.