ضميمه قانون مجازات اسلامى مطرح مى‌شود؛ قانونى با موادّ بسيار كم در حوزه حقوق جزايى ماهوى؛ يعنى به نظرم يك بخش محدود از كلّ علوم جنايى كه شامل بحث از موضوعاتى، چون «جرم چيست؟» و «مجازات‌ها كدامند؟» مى‌باشد. عمده محتواى قانون جرايم رايانه‌اى، شامل جرايم سنّتى، مثل كلاهبردارى، جعل، سرقت و ... است كه در محيط طبيعى و غيرمجازى نيز كاملًا با آنها آشنا هستيم. حسب تصريح بخش يكم قانون جرايم رايانه‌اى، جرايم موضوع اين قانون، شامل جرايم عليه محرمانگى داده‌ها و سيستم‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى، جرايم عليه صحّت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى، سرقت و كلاهبردارى مرتبط با رايانه، جرايم عليه عفّت و اخلاق عمومى و هتك حيثيت و نشر اكاذيب مى‌باشد كه در تشريح و تقنين احكام و قواعد متناظر با آنها، اساساً به اطفال توجّهى نشده است و ما عنوان مجرمانه‌اى را مشاهده نمى‌كنيم كه فلسفه تقنين آن، حمايت ويژه و فراگير از اطفال يا جدل با سوءاستفاده‌هاى اپراتورها از اطفال و در معرض خطر قرار دادن آنها باشد. اطفال در سفره كم‌بضاعت و فقير قانون جرايم رايانه‌اى، حتّى يك مهمان ناخوانده و سرزده هم نيستند و هيچ سهمى براى آنها مبذول نشده است و كاملًا مغفول مانده‌اند.

قاطعانه ادّعا مى‌كنم اغلب عناوين مجرمانه‌اى كه در ساير كشورها در حوزه فضاى مجازى و دسترسى اطفال به آن وجود دارد، در ايران اساساً هنوز شناخته نشده‌اند؛ يعنى نه تنها در قانون نيستند، اصلًا مورد بحث هم قرار نمى‌گيرند.

براى مثال عرض كنم كه در كشورى، مثل آمريكا، در قانون اصلاح جرايم رايانه‌اى كه از سال ١٩٧٤ م. تا الآن مكرّراً اصلاح شده است، آخرين تتمّه‌اى كه به اصلاحاتشان داشته‌اند، در حوزه اطفال بود. اين قانون، مقرّراتى دارد كه هرگونه جهت‌دهى سياسى، تبليغاتى، نژادى و طبقاتى به اطفال، به واسطه استفاده از فناورى‌هاى رايانه‌اى و مجازى جرم است. ببينيد! عنوان از اين وسيع‌تر نمى‌توان روى كره زمين پيدا كرد. هرگونه جهت‌دهى، سوءاستفاده، بهره‌ورى، هرگونه القاى مفهوم حزبى، نژادى و طبقه‌اى به اطفال، به واسطه فناورى ارتباطى رايانه‌اى و فضاى مجازى در اينترنت، در صورتى كه مخاطب آن اطفال باشند، جرم است. اين يعنى اينكه شما حق نداريد در فضاى مجازى با اطفال درباره موضوعات و پديده‌هايى، نظير انتخابات صحبت كنيد. اين يك قانون كلّى و كش‌دار است كه مى‌توان هرگونه فعل و انفعالى را با آن تطبيق داد. ما در كشورمان اين قوانين را نداريم.

موبايل هوشمند براى دانش‌آموزان دبستان، ممنوع است. طبق روح مقرّرات كنوانسيون حقوق كودك و از نظر بين‌المللى، اعطاى سيم‌كارت‌هاى معمولى در لواى عبارت‌ها و سياست‌هاى تبليغاتى، چون سيم‌كارت دانش‌آموزى جرم است؛ چه اين حرف را من بزنم و چه فلان آقاى سياسى؛ چون ما تمام موازين بين‌المللى را كنار هم قرار مى‌دهيم و سپس استدلال مى‌كنيم. لذا ديگر نبايد كودكانمان را در محيط آسيب‌زا رها و تنها بگذاريم. قرار دادن افراد خردسال در موقعيت بزه‌ديدگى، جرم محسوب مى‌شود، خب چرا ما اين چيزها را در كشورمان نداريم؟

من معتقدم ما ادبيات آگاهى از مخاطرات در فضاى مجازى را هنوز نمى‌فهميم؛ يعنى هنوز برجسته‌اش نكرده‌ايم. به ياد دارم يكى از مسئولان، اخيراً در صحبت‌هاى خود گفت كه ما بايد مهدكودك آن‌لاين داشته باشيم. من باور ندارم كه اين حرف را يك مسئول بزند. فكر مى‌كنم اگر چهار نفر مى‌آمدند و مى‌خواستند در كشور بمب‌گذارى فرهنگى كنند، در بدو امر، حرفى به اين خطرناكى را نمى‌زدند و مى‌گفتند كه اين حرف خيلى تند است و بگذاريد آرام آرام پيش برويم. در آمريكا، فرانسه، «ايتاليا»، «سوئيس»، «بلژيك» و ... مهدكودك آن‌لاين وجود ندارد. پس كجا وجود دارد كه ما هم مى‌خواهيم داشته باشيم؟ بنابراين در نظام قانون‌گذارى كشور ما، اساساً مقرّره‌اى ويژه حمايت كيفرى و حقوقى و مدنى از اطفال در فضاى مجازى نداريم. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه مصوّب سال ١٣٨١ ه. ش. است، هم فقط عبارت و لفظ حمايت از كودك و نوجوان را آورده‌ايم و متأسّفانه اين قانون نه تنها اساساً الگو و مدلى براى حمايت ويژه و متناسب با سن و جنسيت كودكان خردسال ندارد و كاملًا نسبت به محيط و فضاى مجازى هم بى‌توجّه است، حتّى جرايمى كه در اين قانون پيش‌بينى شده است، نظير قاچاق اطفال، آزار، اذيّت آنها و سوءاستفاده و ... هيچ نشانى از رويكرد افتراقى و حمايتى مقنّن در حوزه اطفال ندارد و حتّى با نبود آن‌هم به مدد عمومات قانون مجازات اسلامى مى‌توان حكم چنين افعال مجرمانه‌اى را استخراج نمود. پس قانون سال ١٣٨١ ه. ش. نتوانسته است هيچ پيوندى با منطق و الگوى لزوم حمايت از كودكان و نوجوانان حاصل كند و مى‌توان آن را يك نقّاشى از روى قوانين مرسوم و متداول جهانى در حوزه حمايت از