اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٦٩ - مقتضى الأصل العملي في المسألة

الفطرة في يوم العيد يلزمه الجمع في ذلك اليوم بين صيامه وإخراجها للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما كما تقدم في موضع سابق.

وأما إذا بني على كون حرمة صوم يوم العيد ذاتية فيكون ذلك من دوران الأمر بين محذورين، وقد مرّ أنه يتجه فيه الترجيح بقوة الاحتمال وأهمية المحتمل.

هذا وقد ظهر من جميع ما تقدم أن مقتضى الصناعة هو البناء على أن الحكم بدخول الشهر الجديد في أي مكان يكون مع إمكانية رؤية الهلال في ذلك المكان، وأما الاكتفاء برؤيته في مكان آخر مختلف عنه في الأفق فمشكل جداً إن لم يكن ممنوعاً، وذلك ..

أولاً: من جهة عدم الوثوق بتمامية شيء مما استدل به للقول بالاكتفاء وعمدته الإطلاقات.

وثانياً: من جهة أنه لو سُلِّم تمامية بعضها في حدّ ذاته إلا أن لهذا القول مبعدات قوية ربما تمنع من البناء عليه.

وثالثاً: من جهة أنه مع الغض عن ذلك فإن هناك بعض الروايات التي يمكن الاستدلال بها للقول بعدم الاكتفاء، ومرّ أن منها ما لعله يصلح أن يكون مقيداً لما استدل به للقول بالاكتفاء أو يكون مرجحاً عليه.

ورابعاً: من جهة أنه لو لم يتم شيء من أدلة القولين أو تعارضا وتساقطا يتعين الرجوع إلى ما يستفاد من الآية الكريمة من كون العبرة في وجوب صوم شهر رمضان برؤية الهلال في بلد المكلف.

وبالجملة: البناء على الاكتفاء في دخول الشهر في بلد المكلف برؤية الهلال في بلد آخر لا يحرز كون الرؤية فيه ملازمة للرؤية في بلده لولا الموانع في غاية الإشكال.