قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣ - ٧ أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)

من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، و جريانها في تساوي الحقوق و المصالح، و منها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، و ردّ على من زعم كون القرعة من القمار؛ لإقراع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه، و استعمالها في الشرائع السالفة [١].

و تبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م ٨٢٦) في كتاب نضد القواعد، و فسر كلامه بقوله: و إنّما مواردها في غير الإمامة الكبرى، و هي أنواع:

١ [بين‌] أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.

٢ بين أولياء الميّت في تجهيزه مع الاستواء.

٣ بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها.

٤ بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.

٥ في القعود في المسجد أو الموضع المباح.

٦ في الحيازة و إحياء الموات.

٧ في التقديم في الدعاوي و الدروس إلّا أن يكون فيهم مضطر بسفر و أمر.

٨ بين الزوجات في السفر، و ابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.

[١] القواعد و الفوائد: ٢/ ١٨٣ ١٨٨ قاعدة ٢١٣.

أقول: تبيّن لي بعد الفحص أنّ العلّامة (أعلى اللَّه مقامه) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين مورداً.