قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠ - ٦ كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها

٦ كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها

قال: و رابعها: الإجماع المحصّل من تتبّع الفتاوى، بحيث لا يبقى‌ فيه شكّ للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأُصول الشرعيّة في المجهولات في الجملة، بل مطلقاً.

و لنذكر الموارد الّتي عملوا فيها بالقرعة باتّفاق منهم أو خلاف، حتّى ينكشف الأمر غاية الانكشاف:

فنقول: عمل بها الأصحاب:

في أئمّة الجماعة مع عدم المرجّح.

و في اشتباه القبلة عند ابن طاوس‌ [٤].

و في قصور المال عن الحجّتين الإسلامية و النذريّة.

و في إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابةً.

و في اختلاف الموتى في الجهاد.

و في تزاحم الطلبة عند المدرّس و المستفتي، أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق.

و في القسمة.

و في التزاحم على مباح أو مشترك كمعدن و رباط مع عدم قبوله القسمة.

و في المأذونين في شراء كلٍّ منهما صاحبه.

و في صورة تساوي بيّنتي الخارجين.

[٤] الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ٩٣ ٩٥.