«عن أحدهما (ع) في الدية، قال: هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك ...»[١] ديه، صد شتر است و ديه، دينار، درهم يا چيز ديگرى [كافى‌] نيست.

بنابراين، اگر تنها به ظهور اين روايات بنگريم، به اين نتيجه مى‌رسيم كه چيزى جز صد شتر در ديه، به هيچ روى پذيرفته نيست و بايد آن را با ويژگيها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با اين همه به دليل رواياتى كه از آن دسته روايات خاص‌ترند و پرداخت هر كدام از اقسام ششگانه را كافى مى‌دانند، ناگزير بايد از روايات انحصار دست كشيد. با وجود اين، رواياتى كه هر شش قسم را ديه مى‌شمارند، اطلاق و ظهور روايات ديگر را تنها به اندازه دلالت خويش مقيد مى‌سازد و نه بيشتر، چنانكه شيوه صحيح در تقييد و هماهنگ‌سازى ادلّه، همين است. بنابراين بايد گفت: نهايت چيزى كه از اين روايات تقييدكننده مى‌توان دريافت، تنها دست برداشتن از ويژگى صد شتر در برابر اقسام ديگر است و نه دست كشيدن از مقدار ارزش آن. اين مطلب را مى‌توان به دو گونه تحليل كرد:

راه نخست: رواياتى كه اقسام ديگرى را افزوده و آنها را، با شمارشهاى مختلف، همپاى صد شتر قرار داده است، از آن روست كه همه آنها در آن روزگار، در ارزش و قيمت رايج بازار با يكديگر برابر بودند، چنانكه مراجعه به شواهد تاريخى و شيوه بيان برخى روايات گواه همين مطلب است، بنابراين، تعادل و هماهنگى در قيمت، يكى از ويژگيهايى است كه در اين حكم دخالت دارد. بلكه بايد گفت اين برابرى و تعادل، مناسب با ارتكاز عرفى در باب ديه است؛ چه ديه حقى مالى براى بزه‌ديده است كه بر عهده بزهكار مى‌آيد، همانند ديگر ضمانهاى مالى، به گونه‌اى كه آنچه به عنوان ديه مقرر گرديده و در اقسام آن براى بزهكار توسعه‌اى در نظر گرفته مى‌شود كه آنچه دارد و اهل آن است بپردازد، بايد ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد، نه اين كه تفاوت چشمگيرى ميان آن اقسام ديده شود. بدينسان اين ويژگى در قرار دادن اقسام ششگانه، همچون ركن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست كم احتمال آن را مى‌توان داد، احتمالى در خور توجه كه از بسته شدن اطلاق روايات در مواردى كه برخى از اقسام تفاوت چشمگيرى يابند، جلوگيرى مى‌كند. معنى اين سخن آن است كه روايات‌

[١] همان مدرك، ج ١٩/ ١٤٨.